أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق النظام الجديد للنقل البري، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق للأنشطة الخاصة بنقل الركاب على الطرق داخل المملكة.
الهيئة العامة للنقل تفرض غرامة تصل إلى 60 ألف ريال على المخالفين في الرياض وجدة
يأتي هذا النظام في إطار جهود رفع كفاءة قطاع النقل، وضمان سلامة الركاب، وحماية حقوق المستثمرين المرخصين، بالإضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي تُضعف جودة الخدمات المقدمة.
منع النقل غير المصرح به
أكدت الهيئة أن النظام الجديد يحظر بوضوح أي شكل من أشكال النقل غير النظامي، وأشهرها المعروفة محليًا باسم “الكدادة”، حيث يقوم أفراد بدعوة الركاب أو ملاحقتهم في أماكن تواجدهم لتقديم خدمات النقل مقابل أجر مالي دون ترخيص.
تعتبر هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا يؤثر سلبًا على سمعة القطاع ويخل بالتكافؤ بين العاملين فيه.
العقوبات المقررة للمخالفين
وضعت الهيئة سلسلة من العقوبات التصاعدية التي تعكس حرصها على فرض الانضباط، ومن أبرزها:
- غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوم في حالة الدعوة لنقل الركاب.
- غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة 60 يوم في حال ممارسة النقل بشكل غير قانوني.
- احتمالية بيع المركبة في مزاد علني إذا تكررت المخالفة أو تم الامتناع عن دفع الغرامات.
- إبعاد المخالفين غير السعوديين عن المملكة، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
أهداف التنظيم والرقابة
ذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات تتجاوز العقوبات لتكون جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى:
- رفع جودة الخدمة المقدمة للركاب.
- حماية حقوق المستفيدين وضمان أمنهم.
- دعم استثمارات المرخصين الذين يلتزمون بالقوانين.
- تعزيز ثقة المجتمع في قطاع النقل وتنظيمه وفق أعلى المعايير.
جهود توعوية مستمرة
بالإضافة إلى فرض العقوبات، تواصل الهيئة العامة للنقل عملها على نشر الوعي من خلال:
- تنظيم ورش عمل لتوضيح اللوائح الجديدة للمعنيين في القطاع.
- تفعيل حملات توعوية إعلامية لتعريف الركاب بحقوقهم وأهمية الالتزام بالنقل المرخص.
- التعاون مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق اللوائح بشكل صارم وشفاف.
نحو نظام نقل آمن ومنظم
يمثل النظام الجديد للنقل البري خطوة أساسية نحو بناء قطاع نقل منظم وآمن يلبي احتياجات الأفراد ويدعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من خلال الجمع بين العقوبات الحازمة والحملات التوعوية، تؤكد الهيئة العامة للنقل سعيها نحو خلق بيئة حضارية تحترم القوانين وتعزز ثقة المواطن والمقيم في الخدمات المقدمة.
تعليقات