الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية
في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية السريعة، تتجلى الشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية كواحدة من الروابط الاقتصادية البارزة في العالم العربي. مع اقتراب نهاية عام 2025، تشهد الاستثمارات المصرية في السعودية زيادة ملحوظة مدفوعة باتفاقيات جديدة وجهود مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي. كما أصبحت الشركات المصرية أكثر نشاطًا في السوق السعودي بفضل رؤية 2030 واتفاقيات الاستثمار المتبادل.
الارتباط التجاري بين مصر والسعودية
شهدت الاستثمارات المصرية في السعودية ارتفاعًا بنسبة 71% في التراخيص خلال الفترة من 2024 إلى 2025، حيث أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 1,029 ترخيصًا لشركات مصرية في الربع الثالث من عام 2024 وحده، مما يمثل 27% من إجمالي التراخيص الأجنبية. وبحلول سبتمبر 2025، يعمل أكثر من 5,767 شركة مصرية في السعودية، مما أدي إلى خلق نحو 90,000 فرصة عمل. تركز الاستثمارات بشكل رئيسي على القطاعات الاستراتيجية، حيث تم تخصيص 40% للبناء والعقارات، و25% للطاقة والزراعة، و15% للتكنولوجيا والتعليم، وفقًا لتقرير مجلس الأعمال السعودي-المصري.
في الربع الثاني من 2024، حصلت الشركات المصرية على 789 ترخيصًا، وهو الأعلى من بين جميع الدول، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 10 مليار ريال سعودي. ومع توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات في أكتوبر 2024، زاد التدفق المالي في التجارة المتبادلة بنسبة 32% ليصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025. الأرقام تشير إلى أن مصر أصبحت الشريك الأكبر للسعودية في الاستثمارات الأجنبية، مع تركيز على التعاون لدخول الأسواق الأفريقية.
أما في قطاع العقارات، فقد أصبحت الشركات المصرية رائدة، حيث تسهم في رؤية 2030 لزيادة معدلات الملكية السكنية إلى 70% بحلول 2030. تتصدر شركة تطوير مصر قائمة الشركات، بعد توقيع شراكة استراتيجية في يناير 2025 مع Naif Alrajhi Investment لتطوير مشاريع سكنية في الرياض تشمل 1,000 وحدة سكنية. الشركات الأخرى، مثل ماونتن فيو وبالم هيلز ديفيلوبمنت، تستثمر في مشاريع كبيرة في السعودية تدعم حاجات السوق السكنية والاقتصادية.
في قطاع الطاقة والزراعة، برزت الشركة المصرية للحفر كشريك رئيسي، حيث تعمل مع أرامكو بشكل موسع. كما استثمرت شركة مورفو إنفستمنتس في مشاريع زراعية تهدف إلى زيادة الأمن الغذائي، وذلك من خلال 6,830 شركة مصرية استثمرت 5 مليار دولار.
أما في مجالات التعليم والتكنولوجيا، فقد أطلقت شركة فاريد الناشئة مكتبًا في الرياض، تستهدف تدريب الشباب السعودي في التعليم العاطفي والصحة النفسية. كما تدخل شركات أخرى في مجال التمويل الرقمي والتجارة الإلكترونية بما يعزز البيئة الاستثمارية.
الاستثمارات المصرية تمثل عمودًا فقريًا في دعم الاقتصاد السعودي، مع توقعات بزيادة الاستثمار إلى 20 مليار دولار بحلول 2026، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة. الشراكة بين البلدين تعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.
تعليقات