الحضور الإلزامي يكلف المعلمين والمعلمات أعباء مالية إضافية خلال ساعات العمل

تسبب تطبيق نظام «حضوري» في إحداث تغييرات كبيرة في يوميات المدرسين، حيث أصبح عليهم الالتزام بالبقاء في المدارس لمدة تصل إلى سبع ساعات متتالية، مما أثر سلباً على أنماط حياتهم اليومية، وأعاد إحياء عادة تناول وجبة الغداء داخل المؤسسة التعليمية.

تفاصيل تكاليف إضافية بسبب نظام «حضوري» للمعلمين والمعلمات

بعد أن كان بعض المعلمين يغادرون مدارسهم مباشرة عند انتهاء حصصهم، أصبح من الضروري لهم البقاء حتى نهاية الدوام الرسمي. هذا التغيير أدى إلى عودتهم لنظام “القطة”، الذي يعتمد على جمع مبالغ مالية مشتركة لتوفير الوجبات، حيث يبلغ الإسهام الفردي الأسبوعي حوالي 200 ريال.

صعوبات المسافات الطويلة التي يواجهها المعلمون

أفاد عدد من المعلمين بأن ظروفهم أصبحت أكثر صعوبة مع تنفيذ النظام الجديد. فقد أشار محمد الروقي إلى أن بعض المعلمين يسافرون يومياً لمسافات قد تصل إلى 300 كيلومتر ذهاباً وإياباً، مما يجعلهم يفضلون تناول الغداء في المدرسة قبل العودة إلى منازلهم.

هذا الخيار يساعدهم في تجنب التعب الناتج عن الحاجة للتوقف أثناء الطريق، خاصة أنهم يصلون إلى منازلهم غالباً في وقت متأخر قبل العصر، مما يزيد من معدل الإرهاق النفسي والبدني الناتج عن طول يوم العمل والتنقل المستمر.

الاختلاف بين الماضي والحاضر

يعتقد العديد من المعلمين أن الوضع السابق كان أكثر مرونة وعدلاً، حيث كان يمكنهم إنهاء حصصهم قبل وقت الظهر والانصراف، خصوصاً لأولئك الذين يقطعون مسافات طويلة. أما الآن، فإن تطبيق «حضوري» قد أحدثت تغييرات جذرية على روتينهم، إذ أصبح الالتزام بالدوام حتى نهاية اليوم إجبارياً، مضافاً إليه أعمال التحضير والتصحيح وإعداد الخطط التعليمية في المنزل، مما زاد من الضغوط التي يتعرضون لها.

مخاوف حول حاجة البقاء بعد مغادرة الطلاب

أثار المعلمون تساؤلات حول سبب إلزامهم بالبقاء في المدارس بعد خروج الطلاب، موضحين أن طبيعة عملهم تختلف عن باقي القطاعات، حيث تمتد مهامهم إلى الانشطة في المنزل مثل التحضير والتقييم، وهذا يتطلب إعادة نظر في هذا القرار. كما طالبوا وزارة التعليم بالنظر في مرونة العمل بما يتناسب مع ظروف كل مرحلة دراسية.

وجهة نظر وزارة التعليم بشأن نظام «حضوري»

كشفت وزارة التعليم في تقارير سابقة أن الهدف من نظام «حضوري» هو رقمنة إدارة عمليات الحضور والانصراف لجميع منسوبي المدارس من معلمين وموظفين. وأوضحت أن النظام يعزز تحول المؤسسات التعليمية نحو الرقمية ويرفع من كفاءة بيئة العمل من خلال الاعتماد على تقنية المواقع الجغرافية لضمان دقة بيانات الحضور والانصراف.

النقاش حول الالتزام والمرونة

يبقى تطبيق «حضوري» موضوعاً يحتمل النقاش بين المعلمين والوزارة، إذ ترى الوزارة أنه وسيلة لتعزيز الانضباط والتحول الرقمي، بينما يعتبر المعلمون أنه يمثل عبئاً جديداً يضيف ضغوطاً مهنية وشخصية، ويحتاج إلى تغييرات لضمان حدوث توازن بين متطلبات العمل واحتياجاتهم الإنسانية.