أعلنت وزارة الداخلية في زامبيا عن إجراء حملة أمنية شاملة تهدف إلى اعتقال أكثر من 500 مواطن أجنبي متورطين في أنشطة تعدين غير قانونية للذهب في عدة مناطق من البلاد، لا سيما في المقاطعة الشمالية الغربية. وقد تم تنفيذ هذه المداهمات كجزء من مبادرة وطنية انطلقت في يونيو الماضي بتوجيه من الرئيس هاكاينده هيتشيلهما، بهدف تقليل النفوذ الأجنبي في قطاع التعدين الصغير والمتوسط، الذي يمثل مورداً حيوياً للاقتصاد الزامبي.
جهود حكومة زامبيا لمكافحة تعدين الذهب غير القانوني
وكشف بيان رسمي من مدير الهجرة أنه من بين المعتقلين، غالبية من جنسيات شرق آسيوية وإفريقية، وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 300 منهم، بينما تواجه المجموعة المتبقية إجراءات قانونية تتضمن الغرامات والسجن. وأكدت السلطات أن هذا التحرك هو البداية فقط، سعياً لاستعادة السيطرة على موارد الذهب المحلية، التي تعاني من تدفق غير قانوني للعمالة الأجنبية، مما يفتك بحقوق الدولة في الإيرادات الضريبية ويشكل تهديداً للبيئة والأمن العام.
الحملة الأمنية وتأثيرها على التعدين
بدأت الحملة في 4 يونيو بالتعاون بين وزارة الهجرة والشرطة ووكالات الاستخبارات، مستهدفة المناطق الحدودية والطرق الرئيسية. وفقاً لمدير الهجرة، أدت العمليات الأولى إلى اعتقال 313 أجنبياً حتى يوليو، مع ترحيل الغالبية فوراً بموجب قوانين الهجرة. وعقب ذلك، تصاعدت المداهمات لتشمل مواقع تعدين غير قانونية سرية، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين إلى أكثر من 500. قامت السلطات أيضاً بمصادرة معدات تعدين، ومركبات، وكميات من الذهب الخام، بالإضافة إلى أدلة على وجود شبكات تهريب دولية. وأوضح الرئيس هيتشيلهما أن موارد البلاد يجب أن تُخصص لشعبها وليس لهؤلاء المغامرين الأجانب الذين يلحقون الضرر بأرضهم.
أساليب تهريب الذهب في زامبيا
تعتبر زامبيا واحدة من أكبر منتجي المعادن في إفريقيا، حيث يسهم قطاع التعدين بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والذهب في السنوات الأخيرة أصبح مصدراً لثراء سريع. وفقاً لتقارير البنك الدولي، يُنتج الذهب في زامبيا حوالي 1.5 طن سنوياً من التعدين غير الرسمي، لكن هذا الرقم يرتفع إلى عشرات الأطنان نتيجة الأنشطة غير القانونية، التي تتسبب في خسائر تصل لملايين الدولارات سنوياً.
منذ عام 2022، قامت وحدة مكافحة جرائم التمويل غير المشروع بكشف شبكات تهريب تقدر قيمتها بمليار كوانزا (حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي)، تتضمن مواطنين زامبيين وأجانب من شرق إفريقيا، تستخدم عملات أجنبية غير مشروعة لشراء الذهب والنحاس والأحجار الكريمة، ثم تهربها خارج البلاد دون دفع الرسوم المستحقة.
التحديات القانونية والبيئية في صناعة تعدين الذهب
تشمل المناطق الأكثر تضرراً كاسيمبا، موفوليرا، كيتوي، وتسينجولا، حيث يتم استخدام حسابات بنكية بأسماء زامبيين لإخفاء الهوية الأجنبية، وذلك بسبب القوانين الصارمة التي تمنع الأجانب من العمل في التعدين الصغير، كما ينص قانون المعادن لعام 2015 الذي يقتصر هذا القطاع على المواطنين الزامبيين لتعزيز التنمية المحلية. وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى جذب آلاف الأجانب، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، الذين يستغلون الثغرات الأمنية والفساد. هذه كانت ليست المرة الأولى حيث تم اعتقال العديد من الأجانب في وقت سابق، ومن بينهم 31 صينياً في عام 2017. التعدين غير القانوني له عواقب بيئية مدمرة، مثل تلوث الأنهار بالزئبق، واستغلال العمالة الطفلية، وحوادث خطيرة أدت إلى خسائر بشرية.
تعليقات