سرقة الآثار في مصر: سوار الذهب الملكي المفقود
كنت أعتقد أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رؤساء تحرير الصحف، يهدف إلى الإعلان عن استعادة سوار الذهب الملكي الذي اختفى من متحف التحرير. كما تخيلت أنه تم العثور على السارق، وأنه اتخذ الإجراءات اللازمة لضبط اللص وتأمين المتحف بشكل يحول دون تكرار مثل هذه السرقات للآثار النادرة.
واقعة سرقة السوار الملكي
لكن المفاجأة كانت أنني لم أجد في تصريحات مدبولي أي جديد، ولم يشر إلى حادثة اختفاء السوار إطلاقًا، وكأن الأمر لم يحدث وكأنه ليس جريمة كبرى تتطلب الإشارة إليها في لقاء مع رؤساء التحرير. والأكثر إثارة هو أنه لم يسأله أي من الحضور عن اختفاء السوار الملكي أو عن سرقة الآثار بشكل عام.
والسؤال المطروح هنا: كيف يمكننا أن نطلب استعادة الآثار المسروقة في الخارج بينما الآثار تُسرق في الداخل؟ وزارة السياحة والآثار أعلنت عن اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم في المتحف المصري في التحرير.
وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة الواقعة للجهات الأمنية والنيابة العامة، وتم إبلاغ كافة الأطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة. وقد أوضحت الوزارة في بيانها أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة جميع المقتنيات الموجودة في معمل الترميم، وتم تعميم صورة القطعة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية في المطارات والمنافذ والموانئ البرية والبحرية.
ومن المثير للانتباه أن الحادثة وقعت في ظل عدم وجود كاميرات مراقبة في قاعة الترميم، كما قيل، على الرغم من أن المتحف مزود بكاميرات في جميع جوانبه. كيف يمكن أن يختفي سوار الملك؟ هل تم تهريبه إلى خارج البلاد؟
أحد الخبراء أشار إلى أنه من السهل استعادة القطع المسروقة من المتحف المصري، كونها مسجلة كمقتنيات ضمن المتحف. حتى لو هربت إلى الخارج، يمكن استعادتها بمجرد أن تظهر في أي صالة مزادات أو موقع أثري.
ومن المعروف أن المتحف المصري تعرض لوقائع سرقات سابقة، حيث اختفت 38 قطعة ذهبية عام 2004 من بينها 36 سوارًا وخاتمان يعودان إلى العصرين اليوناني والروماني. وتبلغ قيمتها التأمينية نحو 150 مليون جنيه مصري. كما تعرض المتحف للسرقة أثناء ثورة يناير 2011.
على الرغم من أن هناك آمالًا في استعادة السوار المسروق، إلا أنه ينبغي ألا نتجاهل هذا الموضوع أو نهمل في طرح الأسئلة للحكومة حول مصير سوار الملك. يجب أن نكون على علم بأن هناك آثارًا نادرة لم تستعد مثل رأس نفرتيتي وغيرها من قطعة أثرية من عهد توت عنخ آمون في متحف اللوفر بأبوظبي.
إن حادثة السرقة هذه تتطلب استجواب الحكومة، وقد تؤدي نتائجها إلى إقالة الحكومة بسبب تقصيرها في تأمين الآثار.
تعليقات