إطلاق منصة «تحويل»: السوق الرقمي الوطني الأول لتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير

منصة تحويل لتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الإمارات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن الإطلاق الرسمي لمنصة «تحويل»، وهي أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. يُعتبر مشروع منصة «تحويل» واحداً من المشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية للفترة من 2024 إلى 2025، ويعكس المبادرات النوعية التي تعزز تنافسية الدولة عالميًا وتوجهها نحو المستقبل.

سوق المواد القابلة لإعادة التدوير

يتماشى هذا المشروع التحولي مع جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات، ما يسهل خلق قيمة اقتصادية جديدة من الموارد ويدعم التنمية المستدامة. يسعى المشروع لتمكين حكومة الإمارات من تحقيق أهدافها لتصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك تحت رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب جهوداً نوعية تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجابًا على المجتمع والقطاعات المختلفة.

تم الإعلان عن مشروع «تحويل» خلال حدث خاص في مقر «بيئة» الرئيسي بالشارقة، بما في ذلك توقيع شراكة استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«بيئة»، بحضور وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» خالد الحريمل.

وأشادت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بإطلاق المنصة باعتبارها تجسيدًا لرؤية القيادة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات، من خلال إنشاء سوق وطني منظم يعزز من معدلات إعادة التدوير ويقلل الاعتماد على المكبات.

بدوره، أكد خالد الحريمل على أهمية منصة «تحويل» كخطوة نحو اقتصاد دائري مستدام، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع مع وزارة التغير المناخي والبيئة. كما بينت علياء الهرمودي، الوكيل المساعد بقطاع المجتمعات المستدامة، أن المنصة تسهم في دعم الأعمال في قطاع إدارة النفايات، من خلال تسهيل التواصل ونقل المعلومات بشكل مباشر وآمن.

ستمكن المنصة المؤسسات من إجراء عمليات تداول عادلة وشفافة لمختلف فئات المواد القابلة لإعادة التدوير مثل المعادن والبلاستيك والورق والخشب والنفايات الإلكترونية. كما توفر خيارات تداول متعددة، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويدعم البيئة التنافسية للأعمال.

بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ستقوم «بيئة» بالتنسيق مع السلطات المحلية حول إدارة النفايات لتسهيل عمليات تبادل المواد القابلة للتدوير في مختلف الإمارات، مع تقديم التدريب والدعم الفني للمستخدمين.

عُقد أيضًا الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة معالي الدكتورة آمنة الضحاك، حيث تم تناول عدد من القضايا الحيوية التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في المجالين البيئي والبلدي. تتضمن المواضيع المطروحة إعادة تشكيل المجلس ومشروع قرار حول رسوم التخلص من النفايات، بالإضافة إلى الاستعدادات لأسبوع التشجير المزمع الاحتفال به خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.