شارك مجلس الشباب المصري في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في جينيف، مما يعكس الدور المتزايد للمجتمع المدني المصري على الساحة الدولية في معالجة قضايا حقوق الإنسان والشباب.
حقوق الإنسان للشباب والمجتمع المدني
تناقش هذه الدورة العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتحرك دولي لحماية المدنيين. كما تتناول الأوضاع التي يعاني منها اللاجئون والنازحون من مناطق النزاع مثل فلسطين وسوريا والسودان واليمن، وطرق تعزيز التضامن الدولي معهم. كما يتم تناول حقوق الشباب والمرأة كعناصر أساسية في الإصلاحات السياسية والاجتماعية المستدامة، إلى جانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الحق في التنمية والعدالة المناخية. تشتمل الدورة أيضًا على مناقشة نتائج المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للعديد من الدول، بالإضافة إلى تقارير المقررين الخاصين والخبراء المستقلين حول قضايا حقوق الإنسان العالمية.
قضايا إنسانية وضغوط دولية
صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذه الدورة تمثل خطوة هامة في الاستمرار بمسيرة حقوقية وطنية تهدف إلى تقديم صوت الشباب والمجتمع المدني إلى المنصات الدولية، عبر عرض مقاربات عملية تستند إلى قيم العدالة والمساءلة على الصعيدين المحلي والدولي.
أكد د. ممدوح على أن حماية المدنيين في غزة، ودعم اللاجئين والنازحين، وتعزيز حقوق الشباب والمرأة، إلى جانب الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ليست مجرد قضايا نظرية، بل هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة. تعكس هذه المشاركة التزام المجلس بالعمل الحقوقي المصري على المستوى الدولي، وتبني جسور تعاون فعالة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
تعتبر مشاركة مجلس الشباب المصري في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان تأكيدًا على دوره كعنصر فاعل في السياقات الدولية وقدرته على تمثيل صوت الشباب والمجتمع المدني في النقاشات العالمية حول القضايا الإنسانية والحقوقية الراهنة. هذه المشاركة تشكل تجسيدًا لرؤية مصر الداعمة للعدالة وحقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون الدولي من أجل معالجة التحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء.
تعليقات