فحص البضائع وتعزيز الجودة من خلال التحول الرقمي
أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بغداد عن خطة تتألف من ثلاثة محاور لفحص جميع البضائع المحلية والمستوردة. حيث أكد الجهاز أن هذه الخطة تشمل إدخال خمس خدمات جديدة ضمن عملية التحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة ومواكبة التطورات العالمية عبر الشراكة مع 10 منظمات دولية متخصصة.
تطوير الفحص والجودة للمنتجات
ذكر رئيس الجهاز، فياض الدليمي، أن الهدف من هذه الخطة، التي تم تطويرها وفقاً لقانون 54 لسنة 1979 المعدل، هو تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات والرقابة على الأسواق. كما أوضح الدليمي أن الفحص والمطابقة للسلع ذات الأهمية تعد خطوة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أشار إلى أن الإمكانيات الحالية للمختبرات لا تغطي جميع السلع المتاحة في السوق، مما يتطلب التوسع في عملية الفحص.
أضاف الدليمي أن إدارة التقييس في الجهاز هي المسؤولة عن وضع المواصفات العراقية المعتمدة، لضمان تطابق جميع السلع المستوردة معها. وقد تمت الموافقة على عدد من الشركات المعتمدة لإجراء الفحوصات المسبقة للبضائع. وأكد على أهمية تحسين هذه المواصفات بشكل مستمر لتلبية التطورات في مجالات الإنتاج المختلفة، بما في ذلك الهندسة والإنشاءات والكيمياء.
تشمل الخطة الرئيسية ثلاث محاور رئيسة تتعلق بالفحص المسبق عبر عقود تراخيص، وتنفيذ الفحص في المنافذ الحدودية بالتعاون مع شركات محلية، بالإضافة إلى توسيع الرقابة في الأسواق من خلال الفحص العشوائي وسحب العينات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية. وأكد الدليمي على أهمية هذه الخطوات في الحفاظ على جودة المنتجات وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وفي سياق العلامة التجارية، أوضح الدليمي أن علامة الجودة فُرضت على السلع الكهربائية والسكائر بناءً على قرار مجلس الوزراء، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2024 بعد فترة سماح لمساعدة الشركات على التكيف. الحصول على هذه العلامة يتطلب مطابقة المواصفة العراقية وإجراء فحوصات للمنتجات في المصانع.
أكد الدليمي أن لهذه العلامة فوائد عديدة؛ منها زيادة الثقة لدى المستهلكين في جودة السلع وحماية المستوردين الحقيقيين من الغش. كما أضاف أن الجهاز المركزي يعمل كعنصر أساسي للحفاظ على جودة المواد في الأسواق. فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الدليمي إلى دخول خمس خدمات جديدة ضمن المنصة الرقمية الخاصة بوزارة التخطيط، وذلك تحقيقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء التي تهدف إلى تقليل الوقت وزيادة الدقة وتقليص التدخل البشري. كما أشار إلى أن الجهاز المركزي شريك فاعل مع عدة منظمات دولية معتمدة لضمان مسايرة العراق لأحدث التطورات في مجالات الفحص والسيطرة النوعية.
تعليقات