الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على أن مسألة الأمن الغذائي تحتل أولوية استراتيجية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات فعالة تهدف إلى تنظيم وتعزيز هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرابع لفريق عمل الأمن الغذائي الذي أقيم في جمهورية جنوب أفريقيا ضمن الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين.
الاستجابة الدولية للتحديات الغذائية
أشار الوزير الفضلي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات فعالة للتصدي للضغوط المتزايدة التي تواجه الأنظمة الغذائية على مستوى العالم. وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأفراد يعانون من الجوع وسوء التغذية رغم توافر الإنتاج الغذائي بكميات كافية عالميًا، داعيًا إلى العمل على توفير غذاء صحي وآمن وبأسعار معقولة لجميع الناس.
استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي
أضاف الفضلي أن هناك عدة عناصر أساسية تعزز من تحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرزها تعزيز الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية. كما أكد على ضرورة تطوير نظم إنذار مبكر تتمكن من التنبؤ بالمخاطر والتفاعل السريع معها، مع ضمان وجود احتياطيات غذائية موثوقة وأسواق مستقرة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد في أوقات الأزمات. وأشار أيضا إلى أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي وتشجيع الاستثمار المسؤول في مجال الزراعة.
إنشاء هيئة وطنية ونظام إنذار فعال
وكشف الوزير عن تأسيس هيئة وطنية متخصصة في الأمن الغذائي تدعم منظومة التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية. كما تم تطوير نظام متكامل للإنذار المبكر وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الغذائية والتفاعل مع التحديات المفاجئة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
مبادرات وطنية وجهود إنسانية عالمية
وذكر الفضلي أن المملكة استطاعت أن تخفض معدلات الفقد والهدر الغذائي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة جهود مجموعة من المبادرات الوطنية. كما استمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الإنساني عبر إطلاق أكثر من ألف برنامج لتوفير المساعدات الغذائية في 82 دولة حول العالم، ما يعكس التزام المملكة بدورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الأمن الغذائي.
تعليقات