نظام نزع ملكية العقارات لحماية حقوق الملاك
اعتمد نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت آلية جديدة تركز على حماية حقوق الملاك وضمان حصولهم على تعويض عادل. يعمل هذا النظام على تسريع تنفيذ المشاريع العامة مع التأكيد على حقوق الملاك من خلال توفير تعويض مناسب، حيث يطبق على العقارات الخاصة فقط، ولا يشمل أراضي الدولة أو المؤسسات الحكومية.
آلية جديدة لتعويض الملاك
كما يحدد النظام مفهوم المصلحة العامة ليشمل مختلف المشاريع التي تخدم المجتمع وتحقق فائدة عامة، مثل: تطوير المرافق العامة، مشاريع الطرق والمواصلات، التخطيط العمراني، إنشاء الحدائق والمباني الخدمية، مشاريع الطاقة والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والحياة الفطرية، والمشاريع الأمنية والعسكرية.
يضمن النظام للمالكين تعويضا عادلا عند نزع الملكية، ويتضمن ذلك: القيمة السوقية للعقار بالإضافة إلى 20% كتعويض عن النزع، إلى جانب أي أضرار ناتجة عن الإجراءات. وفي حالة وضع اليد المؤقت، يتعين على المشروع دفع أجرة المثل مضافا إليها 20% كتعويض عن الاستخدام المؤقت وأي أضرار. يمكن أن يكون التعويض نقديا أو عينيا، مثل الحصول على عقار بديل أو حصص مالية في المشروع نفسه. ويحصل الملاك على إعفاءات ضريبية عند شراء عقار بديل خلال خمس سنوات من حصولهم على التعويض، كما تُعفى أراضي المنح البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لفترة محددة من قبل وزير المالية ووزير البلديات.
تبدأ إجراءات نزع الملكية بعد تقديم الجهة المسؤولة عن المشروع طلبا للهيئة العامة لعقارات الدولة، ويتطلب ذلك خطة المشروع، رفعا مساحيا للعقار، تقدير أولي للتكلفة، ودراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. يتم مراجعة الطلب من قبل لجنة مختصة للتأكد من تحقيق المصلحة العامة، والتحقق من عدم وجود أراضٍ بديلة مملوكة للدولة، قبل اتخاذ قرار البدء في الإجراءات، الذي يتم نشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الملاك via الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الحسابات الحكومية.
وضع النظام ضوابط دقيقة للحصر والتقييم، تشمل حصر محتويات العقار بمشاركة الملاك، وتقييم العقار بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين، ومراجعة التقارير لتحديد متوسط التعويض النهائي خلال 90 يوما. يحق للمالكين طلب إعادة التقدير إذا تأخر صرف التعويض أكثر من 3 سنوات.
يدير النظام وضع اليد المؤقت لمصلحة عامة لفترة أقصاها 3 سنوات قابلة للتمديد بنفس المدة بموافقة الملاك، مع التعويض عن الاستخدام المؤقت. كما ينظم نزع جزء من العقار وفق تقديرات عادلة لبقية المساحة، مع ضمان حقوق الملاك عند الإخلاء ودفع أجرة المثل مع تعويضات إضافية.
يعتبر النظام الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز المشاريع العامة مع الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتعويضهم وفق القيم السوقية والمعايير القانونية.
تعليقات