التأمينات الاجتماعية تُعلن عن تفاصيل جديدة: اكتشف الشرط الخفي الذي قد يُسلبك حق تعويض الأمومة!

التأمينات الاجتماعية في السعودية: إعادة تشكيل النظام والخدمات

عادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لتتصدر المشهد من جديد، إذ أثارت ردودها الأخيرة حول استفسارات المواطنين جدلاً واسعًا بشأن حقوقهم والتزاماتهم في ظل النظام الجديد. وقد تم طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بتعويض الأمومة وشروط صرفه للمشتركات في النظام. فقد أوضحت التأمينات أن صرف التعويض يتطلب مدة اشتراك لا تقل عن اثني عشر شهرًا، متصلة أو متقطعة، خلال الستة والثلاثين شهرًا الأخيرة قبل الولادة، مما يعني أن بعض الحالات قد تحرم من الاستفادة إذا لم تستوفِ هذه الشروط بدقة.

الضوابط الخاصة بصرف تعويض الأمومة

في سياق متصل، تسعى المؤسسة إلى إحكام آليات الصرف وضمان عدالة توزيع المنافع بين جميع المشتركات، وخاصةً بعد تزايد الأسئلة حول شمولية النظام وتطبيقاته العملية. كما أوضحت التأمينات أن من الشروط الأساسية لصرف التعويض هو أن تكون الولادة قد حدثت أثناء خضوع المشتركة للعمل المشمول بالنظام، مما يُحمّل الموظفات مسؤولية متابعة أوضاعهن القانونية والإدارية.

أضافت المؤسسة أيضًا أن الولادة يجب أن تكون بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل من الحمل، سواء انتهت بطفل حي أو ميت، وهو شرط أثار نقاشًا واسعًا بشأن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار. يرى مختصون أن هذه الشروط وغيرها تأتي ضمن توجه أشمل لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وضمان استدامة الموارد المالية.

وفي موضوع التسجيل، أكدت التأمينات على وجوب أن يكون التسجيل في النظام إلزاميًا في حال وجود علاقة عمل، ويتم ذلك عبر جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالوظيفة. وفي حال تجاوز صاحب العمل هذه المهلة، فإن للمستفيدة الحق في تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي، مما يعكس حرص المؤسسة على حماية حقوق الأفراد حتى في حالات تقصير أرباب العمل.

كما قدمت المؤسسة شرحًا تفصيليًا لخطوات التسجيل بأثر رجعي، بدءًا من الدخول إلى الخدمة الإلكترونية ثم اختيار الاشتراكات وإضافة مدة الاشتراك، وصولًا إلى رفع المستندات المطلوبة واعتماد الطلب. بالتوازي مع ذلك، فسرت التأمينات معنى الرسالة “لم يُعوض عنها” التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين، مُؤكدة أن المقصود بها هو عدم صرف مدد الاشتراك عبر منفعة الدفعة الواحدة أو المكافأة في التقاعد المدني.

أيضًا، أكدت المؤسسة أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على المعاش التقاعدي للمستفيدين، وهو خبر طمأن الكثير من أصحاب الأعمال الحرة. ولكن أوضحت أنه لا يوجد حاليًا خيار لشراء مدد خدمة في نظام التأمينات، وهذا القرار كان مفاجئًا للبعض الذين كانوا يخططون لتعويض فترات عمل لم تُسجل. أدى ذلك إلى ربط المؤسسة بين هذا الموقف والنظام القائم الذي لا يسمح بمثل هذه العمليات، مشيرةً إلى أن أي تعديل مستقبلي يتطلب قرارات تنظيمية وتشريعية جديدة.

ختامًا، يأتي هذا الزخم من التوضيحات والردود في إطار سياسة المؤسسة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع تساؤلات الجمهور، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعادة رسم علاقتها مع المستفيدين على قاعدة الثقة والمكاشفة، مستخدمةً الأدوات الرقمية والخدمات الإلكترونية الأكثر مرونة.