«الجريدة الرسمية» تعلن موافقة الحكومة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وتطبيق وضع اليد المؤقت

نظام نزع الملكية للأراضي

يتضمن الرفع المساحي إعداد تقرير فني يتناول تفاصيل حدود العقار الذي يتم نزع ملكيته، بما في ذلك أطواله ومساحته وإحداثياته الجغرافية، إضافة إلى درجات انكسار جميع زواياه. يعتبر المقيم المعتمد هو الشخص الذي يمتلك الصلاحية القانونية لممارسة مهنة التقييم، حيث يعتمد على معايير وأدلة مصادق عليها من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وفقًا للمادة الثانية من النظام، يُمنع نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه، ما لم يكن لذلك مصلحة عامة، ويتم تعويض المالك بشكل عادل وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

إجراءات وضع اليد المؤقت

المادة الثالثة من النظام تحدد أن أحكامه لا تنطبق على العقارات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها. وفي المادة الرابعة، يُنص على عدم الشروع في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا إذا لم توجد عقارات تفي بالغرض لدى الدولة. تُعرف المادة الخامسة المصلحة العامة بأنها كل ما يعود بالنفع على المجتمع ويشمل ذلك مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين والمشروعات المتعلقة بالنقل والتنمية العمرانية، فضلاً عن مشروعات الطاقة والصرف الصحي والتعدين. وفي هذا السياق، يتم تحديد التعويضات المستحقة للمالكين المتضررين وفقاً للقيمة السوقية للعقار أو أجرة المثل، مع إضافة تعويض إضافي عن الأضرار الناجمة عن عملية نزع الملكية.

تتطلب المادة السابعة من صاحب المشروع تقديم طلب للهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية، والتي تشمل خطة المشروع وتقدير التكلفة. يجب أن يحتوي الطلب على إثباتات تدل على اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة المعنية. كما يتم دراسة الطلب من قبل لجنة خاصة في الهيئة، تهدف إلى التأكد من أن المشروع يحقق مصلحة عامة، وأن الميزانية متوفرة وأن العقارات البديلة غير متاحة.

المادة التاسعة تحدد أن الهيئة تُبلغ صاحب المشروع بقرار اللجنة خلال ستين يوماً من تقديم الطلب، ويصدر المحافظ قرار بدء إجراءات نزع الملكية إذا تمت الموافقة. يجب أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لنزع الملكية، وفقاً لما ورد في المادة العاشرة، مما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. هذا التنظيم يسعى لتحقيق العدالة والشفافية في العمليات المتعلقة بملكيات الأراضي ويعزز من ضرورات التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.