تكاليف إضافية تثقل كاهل المعلمين والمعلمات خلال الدوام المدرسي: الأسباب والدوافع

تسبب تطبيق نظام «حضوري» في إحداث تحولات كبيرة في حياة المعلمين، إذ ألزمهم بالبقاء في المدارس لمدة تصل إلى سبع ساعات متتالية، مما أثر على أنماط حياتهم اليومية وأعاد إحياء عادة تناول وجبة الغداء داخل المدرسة.

نظام حضوري يفرض أعباء إضافية على المعلمين

بعد أن كان بإمكان بعض المعلمين مغادرة المدرسة بمجرد الانتهاء من حصصهم، أصبحوا الآن ملزمين بالبقاء حتى انتهاء الدوام، مما دفعهم إلى العودة إلى نظام “القطة”، حيث يتم جمع أموال مشتركة لتوفير الوجبات، مع مساهمة الفرد الأسبوعية التي تصل إلى حوالي 200 ريال.

تحديات المسافات الطويلة

أشار عدد من المعلمين إلى أن تطبيق النظام الجديد زاد من صعوبة ظروفهم. حيث أكد محمد الروقي أن بعض المعلمين يقطعون مسافات تصل يومياً إلى 300 كيلومتر ذهاباً وإياباً، مما يجعلهم يفضلون تناول الغداء في المدرسة قبل العودة إلى منازلهم.

هذا الأمر يساعدهم في تجنب مشقة التوقف خلال الطريق، خاصةً أن عودتهم إلى المنازل تكون غالباً في وقت متأخر، مما يزيد من الإرهاق الجسدي والنفسي الناتج عن طول يوم العمل والتنقل.

مقارنة بين القديم والجديد

يعتقد الكثير من المعلمين أن الوضع السابق كان أكثر مرونة وإنصافاً، حيث كانوا قادرين على مغادرة المدرسة مبكراً خاصةً أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة.

أما الآن، فقد فرض نظام «حضوري» معادلة جديدة غيرت روتينهم، حيث يُلزمهم الالتزام بالبقاء حتى نهاية الدوام، مصحوباً بأعمال منزلية أخرى مثل التحضير، التصحيح، وإعداد الخطط التعليمية، مما زاد من الضغوط عليهم.

أهمية البقاء بعد مغادرة الطلاب

قدّم المعلمون تساؤلات عدة حول الهدف من إلزامهم بالبقاء في المدارس بعد رحيل الطلاب، مشيرين إلى أن طبيعة عملهم تختلف عن غيرها من القطاعات، كون مهامهم تمتد إلى المنزل وتشتمل على التحضير المستمر، تقييم الطلاب، وتصميم الأنشطة التعليمية.

وطالبوا وزارة التعليم بإعادة النظر في القرار وتعديل آلية التطبيق، مؤكّدين الحاجة لنظام أكثر مرونة يعكس خصوصية كل مرحلة دراسية وظروف المعلمين المختلفة.

رد وزارة التعليم على نظام «حضوري»

بينما أشارت وزارة التعليم في تقارير سابقة إلى أن الهدف من تطبيق «حضوري» هو إدارة عمليات الحضور والانصراف الإلكتروني لجميع منسوبي المدارس من معلمين وإداريين.

كما أكدت الوزارة أن النظام يحفز التحول الرقمي ويعزز من كفاءة بيئة العمل التعليمية، إذ يعتمد على تقنية تحديد المواقع الجغرافية لضمان تسجيل الحضور والانصراف من داخل المدرسة، مما يزيد من دقة البيانات وموثوقيتها.

تحديات الالتزام في ظل النظام الجديد

يبقى تطبيق «حضوري» محل نقاش بين المعلمين والوزارة؛ فالوزارة تعتبره أداة لتعزيز الانضباط والتحول الرقمي، بينما يرى المعلمون أنه عبء جديد يزيد من الضغوط المهنية والشخصية، لذا يحتاج لتعديلات تضمن التوازن بين متطلبات العمل واحتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية.