باكستان والسعودية: تعاون نووي تحت مظلة الدفاع
صرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، بأن البرنامج النووي لباكستان سيكون متاحًا للسعودية في حال الضرورة، وذلك بعد إبرام اتفاق دفاعي بين البلدين. تعتبر هذه التصريحات أول تأكيد رسمي من إسلام أباد على وضع السعودية ضمن نطاق الأسلحة النووية الباكستانية. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة “جيو تي في” حيث أشار آصف إلى إمكانية تقديم ما تمتلكه باكستان من قدرات نووية للسعودية وفقًا للاتفاق المبرم.
أوضح آصف قدرة باكستان النووية وبأنها قد تم تعزيزها منذ سنوات، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الباكستانية تم تدريبها على استخدام هذه الأسلحة. ومع ذلك، ذكر أن الأسلحة النووية لا تشكل جزءًا من الاتفاقية، ولكنها قد تمتد لتشمل دول الخليج الأخرى إذا دعت الحاجة لذلك. أكد على أن هذه الاتفاقية ليست موجهة للاعتداء، بل لحماية الطرفين في حال تعرض أي منهما للتهديد.
التعاون العسكري بين الدول الإسلامية
لعل الشعور المتزايد بالتهديد من جانب إسرائيل يساهم في وضع هذه الاتفاقية في بؤرة الاهتمام الإقليمي، حيث تعتبر العناصر العسكرية بين السعودية وباكستان خطوة استراتيجية قد تسهم في تحقيق توازن في القوى. يُعتقد أن التوافق الدفاعي سيعزز من قدرة كلا البلدين على مواجهة التحديات الأمنية. وفي هذا السياق، أعربت بعض التحليلات عن أن الاتفاقية تبرز تراجع الثقة في الأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة في المنطقة، مما يجبر الدول على البحث عن تحالفات جديدة.
قد تُعتبر باكستان الدولة الوحيدة المسلمة الحائزة على أسلحة نووية، ورغم أنها من بين أفقر البلدان، إلا أن امتلاكها لجيش قوي يجعلها قادرة على الدفاع عن مصالحها. كما يُتوقع أن يؤثر هذا التعاون على الوضع الأمني في كل من الهند وإيران، خاصة أن العلاقات بين باكستان والهند لا تزال متوترة.
الجدير بالذكر أن باكستان منذ سنوات تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن الاتفاق الأخير مع السعودية يعتبر خطوة نحو تحقيق ذلك. يتوج هذا التعاون العسكري بالاستثمارات التي تتلقاها باكستان في إطار هذا الاتفاق، مما قد يعزز من استقرارها الاقتصادي أيضًا. يتضح من هذه التطورات أن الأبعاد الدفاعية والتعاون بين الدول الإسلامية قد تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق مصالحها في مواجهة التحديات الإقليمية.
تعليقات