تطبيق صارم للضوابط الإعلامية على محتوى المشاهير في السعودية
في خطوة تعكس تزايد التشدد في تطبيق الضوابط الإعلامية على محتوى المشاهير في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة عن تعليق رخصة “موثوق” الخاصة بأحد المؤثرات السعوديات. جاء ذلك نتيجة لنشرها مقطع فيديو عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عرضت فيه سيارة فارهة حديثة الشراء بأسلوب أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
وبحسب معلومات متداولة، فقد تضمنت المادة التي نشرتها المشهورة – التي لم يُعلن عن هويتها – مشاهد اعتُبرت من قبل الهيئات الرقابية “تباهياً بالمظاهر والمتعة المادية”، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة بتعليق رخصتها التي تُمنح للمؤثرين المعتمدين من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والمعروفة تحت اسم “موثوق”.
ضوابط صارمة وتوقعات للمخالفات
في هذا السياق، أكد محامٍ سعودي بارز في مقطع فيديو شائع، أن دخول المجال الإعلامي – سواء من قبل المشاهير أو المؤثرين أو حتى الإعلاميين العاديين – لا يمنح حرية مطلقة، بل يتطلب الالتزام بضوابط وأنظمة محددة تُلزم الجميع بالامتثال لها.
وأشار المحامي إلى أن رخصة “موثوق” لا تُعتبر مجرد شهادة تقدير، بل هي التزام قانوني وأخلاقي. من يحصل عليها يُعتبر إعلامياً رسمياً ويخضع للمساءلة عند أي مخالفة للأنظمة الإعلامية، سواء كان ذلك في المحتوى أو الشكل أو السلوك العام.
وأضاف أن من بين أبرز الضوابط التي يجب الالتزام بها:
- احترام قواعد اللباس، بتجنب الملابس الضيقة أو الشفافة أو التي تكشف أجزاء من الجسم.
- عدم التباهي بالممتلكات أو الأموال بطريقة تثير الفروق الاجتماعية.
- عدم استعراض مظاهر لا تتماشى مع الذوق العام والقيم المجتمعية.
- احترام القوانين الإعلامية وعدم نشر محتوى يُصنف كمخالفات.
وشدد على أن انتهاك أي من هذه النقاط يُعتبر تجاوزاً واضحاً يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية، بدءاً من التنبيه وصولاً إلى تعليق أو إلغاء الرخصة، وقد يتم فرض غرامات أو مساءلة قانونية في حال التكرار.
تعريف رخصة “موثوق”
تُعرف رخصة “موثوق” بأنها واحدة من المبادرات التي أطلقتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وتُمنح للمؤثرين والمشاهير الراغبين في ممارسة النشاط الإعلامي أو الإعلاني بشكل رسمي وقانوني. وتهدف هذه الرخصة إلى تنظيم المحتوى الرقمي وضمان التزام المؤثرين بالمعايير المهنية والأخلاقية، إضافة إلى حماية هؤلاء من الوقوع في المخالفات التي قد تعرضهم للمسائلة.
للحصول على الرخصة، يُشترط اجتياز دورات تدريبية وتوقيع تعهدات بالامتثال للأنظمة، بالإضافة إلى مراجعة دورية للمحتوى المنشور.
ردود أفعال متباينة على القرار
أثار قرار تعليق الرخصة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضبط الفضاء الرقمي وحماية القيم. وعارضها آخرون على اعتبار أنها تمثل تقييداً للحريات الفردية، وتساؤلات حول المعايير المعتمدة في تطبيق مفهوم “الذوق العام”.
ومع ذلك، أكد مختصون في مجالي الإعلام والقانون أن حرية التعبير على وسائل التواصل لا تظل مطلقة، خاصة عندما يتحول الحساب إلى منصة إعلامية رسمية تخضع للترخيص والتنظيم.
تعليقات