عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
استغل المحتالون التقنيات الحديثة لرصد الأفراد الراغبين في شراء المركبات، حيث قاموا بنصب شباكهم للحصول على أموالهم بطرق غير قانونية وتحويلها إلى الخارج من خلال منصات إلكترونية وهمية. كشفت التحقيقات الأمنية التي أجرتها شرطة منطقة الرياض عن الأساليب الماكرة التي يعتمدها هؤلاء الخداع في إيهام ضحاياهم بوجود مركبات من فئات متنوعة وحالة ممتازة، وبعضها جديدة، تُعرض بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية لجذب ضحاياهم.
التصيد الاحتيالي
تمكن المحتالون من استخدام منصات إلكترونية معروفة بالإضافة إلى إنشاء مواقع وهمية لخداع الأشخاص المهتمين بالشراء، من خلال تحويلات مالية تتعلق بما يُعرف بـ “احتيال الهندسة الاجتماعية”، وهو أسلوب يعتمد على التلاعب النفسي لكسب ثقة الضحايا وإقناعهم بكشف معلومات خاصة مثل البيانات الشخصية والمصرفية وكلمات المرور. بينت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض أنها ألقت القبض على ثلاث وافدين من الجنسية السورية، شاركوا في إنشاء هذه المنصات الاحتيالية والترويج لبيع مركبات لا يملكونها بأسعار مزيفة، وقد تم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.
أصدر الأمن العام والبنك المركزي تحذيرات من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات معروفة، في محاولة لبيع سلع أو تقديم خدمات. حثت الجهات المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال عبر التوجه لأقرب مركز شرطة أو استخدام تطبيق (كلنا أمن). على مدى الأيام السابقة، لوحظ نشاط مكثف لعمليات احتيالية تستخدم أسماء هيئات حكومية أو مؤسسات مالية بغرض الاستيلاء على أموال أو بيانات، حيث اعتمدت هذه العمليات على إرسال روابط أو رسائل إلكترونية تستهدف الضحايا مباشرة، أو تشغيل خطوط هاتفية تخدعهم باسم جهات رسمية.
كما تم رصد تأسيس عصابات الاحتيال لمواقع مزيفة على الإنترنت، تستهدف أموال المواطنين، حيث تبين وجود 284 موقعاً مزيفاً، أغلبها تعمل من خارج البلاد. ولم تُعرف مصادر 84 موقعاً تنتحل أسماء معروفة تستهدف السعوديين، وقامت هيئة السوق المالية بالإعلان عن 18 موقعاً تدعي أنها سعودية.
أعلنت النيابة العامة أن كل من يرتكب جريمة معلوماتية تتعلق بالاحتيال، يمكن أن يُحاسب كجريمة كبيرة تستوجب التوقيف، محذرة من إرسال روابط أو رسائل مزيفة للنصب. وفقاً للمستشار القانوني أحمد المالكي، تصل عقوبة النصب إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، وهذا يتوقف على جسامة الجريمة والسوابق الجنائية للجاني.
لا يمكن إغفال أهمية الإبلاغ عن المحتالين والتصدي لهذه الأنشطة الإجرامية. ونبهت هيئة الاتصالات مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة، وحثتهم على استخدام الخدمة المجانية للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر إرسالها إلى الرقم المخصص.
تعليقات