حكم بيع الآثار في الشريعة الإسلامية
رد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حسن من المنيا بخصوص حكم بيع الآثار، مبينًا أن بيع الآثار التي يُعثر عليها الأفراد يُعتبر أمرًا محرمًا شرعًا. وهذا لأنه وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن المحافظة على هذه الآثار تُعتبر واجبًا، حيث أنها تمثل تراثًا مشتركًا لكل أبناء الوطن.
حقوق الآثار وواجبات الأفراد
أوضح الشيخ محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج “فتاوى الناس” الذي يُعرض على قناة الناس، أن ما يعثر عليه الفرد في منزله أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا به، بل هو ملك عام يعود للدولة ولجميع أبناء الأمة. ولذا، لا يجوز للأفراد التصرف في هذه الآثار أو بيعها بأي شكل من الأشكال، مما يستوجب عليهم تسليمها فورًا للجهات المختصة.
وأشار إلى أن تجاوز هذا الواجب يُعد إثمًا على الفرد ويجعله مسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى أنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث اعتبر المشرع المصري هذا الفعل جريمة تُعاقب عليه القوانين. كما أكد الشيخ محمد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب ذنبًا أكبر من مجرد إخفائه لأثر ما، لأنه يعتدي على ملكية عامة ويسرق ما لا يحق له أخذه، مهما كانت الدوافع.
وتحدث الشيخ عن ضرورة الحفاظ على الآثار باعتبارها واجبًا دينيًا ووطنيًا، فهي تمثل تاريخ وحضارة الوطن. ولقد أشار إلى ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم عند دخولهم مصر، إذ أنهم لم يتعرضوا لآثارها أو نقلوها، بل تركوها دليلًا على عظمة حضارتها، وهو ما يُظهر أهمية هذا التراث وأثره على الهوية الوطنية.
وختامًا، أكد الشيخ محمد كمال على أهمية نشر الوعي المجتمعي حول ضرورة حماية الآثار، باعتبارها إرثًا حضاريًا ينبغي الحفاظ عليه للأجيال القادمة. ودعا إلى الابتعاد عن السعي وراء المكاسب المادية غير المشروعة، التي تأتي على حساب تاريخ الأمة وجوهر هويتها.
تعليقات