زخم قوي في سوق الصكوك السعودية عام 2025
شهدت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية تناميًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث اتجهت البنوك والشركات الكبرى نحو تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية، مستفيدة من الظروف السوقية المناسبة ومتطلبات التوسع المتزايدة.
زيادة الإصدارات واستراتيجيات التمويل
أعلنت عدد من الشركات الكبرى عن إصدارات صكوك محلية ودولية، من بينها: أرامكو السعودية، المراعي، دار الأركان، معادن، والسعودية للكهرباء، بالإضافة إلى شركات في سوق نمو مثل البخور الذكي، ملان، ورواسي. كما تصدرت البنوك السعودية المشهد، حيث سجلت إعلانات متتالية لإصدارات من الشريحتين الأولى والثانية، من بنوك مثل الراجحي، الإنماء، والبنك الأول، بأشكال مختلفة من العملة، شملت الريال والدولار.
وفي مقابلة، أكد الدكتور محمد دمق، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز، أن إجمالي إصدارات أدوات الدين بلغ 9.4 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشملت هذه الإصدارات 4.2 مليار دولار من صكوك الشريحة الأولى الإضافية، مما يشير إلى استراتيجية واضحة في تعزيز ملاءة البنوك المالية.
أشار دمق إلى أن النمو القوي في الإقراض، الذي سجل 15.6% سنويًا حتى يونيو 2025، يتفوق على نمو الودائع بنسبة 13.6%، مما يؤدي إلى فجوة تمويلية تدفع البنوك إلى الاعتماد على أدوات الدين. وتوقع أن تظل هذه الإصدارات تتبع نمطًا تصاعديًا في المستقبل.
من جانبه، أضاف أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في إي إف چي هيرميس، أن البنوك في السعودية تبحث عن مصادر تمويل خارجية من خلال إصدارات أدوات الدين، حيث وصل استخدام الودائع إلى حدود قصوى. وأوضح أن هناك توجهًا نحو التمويل طويل الأجل ومع فقدان الاعتماد على الودائع.
في ما يتعلق بتسعير الصكوك، ذكر دمق أن تكلفة إصدار صكوك الشريحة الأولى تبلغ في المتوسط 6.4%، مقابل 5% تقريبًا للصكوك المضمونة والمقومة بالدولار. ومع ذلك، لا يزال الطلب على الصكوك القائم قويًا، حيث تتجاوز تغطية الإصدارات غالبًا العرض المتاح، مما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للبنوك.
وتشترك العوامل التي تدعم جذابية هذه الأدوات في بيئة تنظيمية مستقرة، مما يشجع مزيد من المستثمرين على المشاركة. وتوقع دمق استمرار هذا الزخم حتى نهاية 2025، مع التوجه نحو إصدارات المقومة بالدولار نتيجة للطلب المتزايد على تمويل مشاريع رؤية السعودية 2030.
في الختام، يتضح أن السوق السعودي في وضع يمكنه من تعزيز استخدام أدوات الدين بشكل فعال، مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة المملكة كمركز أهمية في سوق التمويل الإسلامي العالمي.
تعليقات