كردستان تفرض حظراً على تغطية الجرائم لحماية التحقيقات وحقوق الإنسان

حظر التغطية الإعلامية للجرائم في إقليم كردستان

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان يوم الخميس الموافق 18 أيلول 2025 عن فرض حظر على التغطية الإعلامية المتعلقة بالجرائم، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن رئاسة مجلس وزراء الإقليم. هذا القرار وُجه إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الإقليم، ويهدف إلى ضبط المعلومات المتعلقة بالجرائم والمشتبه بهم.

منع التغطية الإعلامية للأحداث الجرائم

وفقاً لما ذكرته الدائرة في بيانها، فإن التعميم ينص على منع نشر أي مشاهد أو فيديوهات تتعلق بالجرائم، بما في ذلك مواقع وقوعها وتوقيت الحوادث، عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا القرار نتيجة لطلب تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، والتي أكدت من خلاله على أهمية منع التغطية الإعلامية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم.

تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سير التحقيقات وضمان عدم تأثير التغطية الإعلامية على الجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الأفراد. حيث أنه من المهم أن يتم التعامل مع قضايا الجرائم بحساسية واحترام لحقوق جميع الأطراف المعنية، وهو ما يعكس التزام الإقليم بمبادئ حقوق الإنسان وأهمية الإجراءات القانونية السليمة. هذا ويعد التوجه نحو فرض قيود على التغطية الإعلامية للجرائم خطوة استباقية تهدف إلى حماية السلامة العامة والأمن المجتمعي، وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع.

إن المتابعة الحذرة للأحداث الجرائمية ضرورية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تقوم المؤسسات بدورها في احترام الخصوصيات والتأثير المحتمل الذي قد يحدثه النشر السريع للمعلومات ذات الصلة. وفي هذا السياق، فإن التعامل المناسب مع الأخبار والمعلومات هو جزء أساسي من الحفاظ على السلم المجتمعي. من خلال هذه الإجراءات، تأمل حكومة الإقليم في تحسين الوضع الأمني وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.