تعزيز الانضباط المدرسي في السعودية
في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز الانضباط في المدارس وضمان سلامة الطلاب، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة وصارمة تتعلق بقواعد السلوك والمواظبة. تتضمن هذه القواعد ضوابط دقيقة للتعامل مع غياب الطلاب، حيث تُربط للمرة الأولى بشكل مباشر مع أنظمة حماية الطفل في المملكة.
أهمية الالتزام المدرسي
تنص القواعد على أنه إذا تغيب الطالب عن المدرسة لثلاثة أيام متتالية دون عذر مقبول، ستتم إحالة ملفه إلى الجهات المختصة لتطبيق ما تشير إليه الأنظمة الخاصة بحماية الأطفال من الإيذاء. لم تقتصر الإجراءات على هذا، بل تم إدراج الطالب الذي يتجاوز غيابه عشرة أيام خلال العام الدراسي، سواء كان غيابه بعذر أو بدونه.
وضعت الوزارة آلية متابعة شاملة للبداية من اليوم الأول للغياب، حيث تهدف إلى فهم الأسباب وتقديم الدعم قبل الوصول إلى مراحل متقدمة. وفي اليوم الأول للغياب، يتم التواصل مع ولي الأمر من خلال رسالة نصية أو مكالمة هاتفية لإخباره، ويُحال الطالب إلى الموجه الطلابي للبحث عن أسباب غيابه.
عند تجاوز غياب الطالب ثلاثة أيام، يُستدعى ولي الأمر لجلسة حضورية في المدرسة لمناقشة وضعه ووضع خطة علاجية وتربوية مناسبة. وعندما يصل غياب الطالب إلى خمسة أيام، يتم تصعيد الأمر بإحالته إلى لجنة التوجيه الطلابي، حيث يتم عقد اجتماع توعوي يركز على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية.
وعند بلوغ غياب الطالب عشرة أيام، تُلزم المدرسة بمخاطبة الجهات المختصة في حماية الطفل رسميًا، مع إبلاغ إدارة التعليم بهذا الأمر. تود الوزارة التأكيد أن إحالة الملف للجهات المختصة لا تعني حرمان الطالب من حقه في التعليم، بل تلتزم المدرسة بتقديم جميع الخدمات التعليمية دون انقطاع.
يعكس ربط الغياب بأنظمة حماية الطفل ضرورة التحقق من وجود ظروف خارج إرادة الطالب، مثل الإهمال أو الإيذاء، والتي قد تسبب غيابه المتكرر. يعتقد المختصون أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا نوعيًا في أساليب التعامل مع الانضباط المدرسي، حيث توازن بين الدعم التربوي والتطبيق الصارم للإجراءات النظامية.
المساعي الجديدة تسعى لإرسال رسالة واضحة بأن الحضور إلى المدرسة ليس خيارًا، بل هو حق للطفل وواجب على الأسرة، وأن الدولة ستتحرك لضمان حماية هذا الحق. كما تعزز هذه الخطوات من دور المدرسة كشريك أساسي في النظام الاجتماعي، مما يجعلها خط الدفاع الأول للكشف عن أي حالات إهمال قد يتعرض لها الطلاب.
تأمل وزارة التعليم أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تقليل ظاهرة الغياب، تعزيز الأداء الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب. إن ذلك يمثل خطوة جريئة تضع صحة وسلامة الطالب النفسية والجسدية في مقدمة الأولويات، قبل أي اعتبارات أخرى تهم العملية التعليمية.
تعليقات