إصدار رخص السكن الجماعي عبر منصة بلدي
دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد كافة المنشآت التي تحتوي على 20 عاملاً أو أكثر إلى البدء في إصدار رخص السكن الجماعي من خلال منصة “بلدي”. وأوضح البرنامج أن عملية الحصول على الرخصة تتم بشكل إلكتروني وسلس، مع مراعاة الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المتاحة على المنصة.
تجديد الرخص السكنية المناسبة
أفاد البرنامج في بيان رسمي له أن استخراج الرخصة والالتزام بالقوانين الخاصة بها يساهم في رفع جودة الإقامة للعمال، ويوفر لهم بيئة صحية ومناسبة للسكن، مما يحسن من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية. كما أكد البرنامج أن المنشآت التي لا تلتزم بإصدار الرخص ستعرض نفسها لمخالفات قانونية منصوص عليها في الدليل الإرشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، مثل التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة “قوى”.
ومن ضمن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرعاية السكنية للعمال، ينفذ البرنامج جولات ميدانية لرصد ومراقبة المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات اللازمة. تأتي هذه الجهود ضمن سعي البرنامج لتنظيم وتطوير بيئة سكنية أكثر ملاءمة للعاملين، بما يُحسن من المشهد الحضري ويدعم أهداف جودة الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلديات والإسكان هي الجهة الرائدة في البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، حيث تشمل عضويته وزارات وكيانات متعددة مثل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغيرها. يسعى هذا البرنامج إلى تحسين نظام السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين في المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تعليقات