بريطانيا في قلب المفاوضات المعقدة للالتحاق بمشروع الدفاع الأوروبي

مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول صندوق المشتريات الدفاعية

تدخل بريطانيا في جولة من المفاوضات المعقدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم المطلوبة لتصبح جزءًا من صندوق مشتريات دفاعية تصل قيمته إلى 150 مليار يورو، في حين أن هناك سباقًا للانضمام قبل الموعد النهائي المقرر في نوفمبر القادم.

الجهود البريطانية للانضمام إلى برنامج الأمن الأوروبي

صرح وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ليك توماس سيموند، يوم الأربعاء بأن التوصل إلى اتفاق للمشاركة في مشروع “الأمن من أجل أوروبا” بات أمرًا عاجلاً بعد فترة من التأخير من جانب بروكسل. وقد أشار خلال مؤتمر في بروكسل إلى أهمية الموعد القادم في نوفمبر، حيث يتضمن هذا الموعد إطلاق أكبر المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتأزم في أوكرانيا والتي لا تمتلك رفاهية الوقت.

يهدف مشروع الأمن من أجل أوروبا إلى تعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات واستباق أي عدوان روسي من خلال توفير الأسلحة وشراء نظم الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة. يسمح هذا المشروع للدول الأعضاء بالاقتراض ضمن حدود ميزانية الاتحاد، كما يُمكن دولًا أخرى مثل بريطانيا من المشاركة شريطة أن تمويلها يكون من ميزانياتها الخاصة.

إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشمل المشروع أوكرانيا وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا، بينما يجري الحوار مع كندا للانضمام أيضًا. وبحسب محادثات أجراها دبلوماسيون أوروبيون، تعتمد مساهمة بريطانيا المالية على حجم العقود التي تحصل عليها صناعاتها الدفاعية، حيث كلما زادت حصتها في المشاريع، زادت المساهمة المطلوبة منها، مما يعتبر أداة لتطوير المجال الدفاعي الأوروبي.

وذكّر الدبلوماسيون بأن فرنسا وضعت شرطًا بعدم تجاوز قيمة المشتريات البريطانية 50% من أي مشروع، إلا أن المفاوضين الأوروبيين يمكنهم رفع هذه النسبة إذا قدمت بريطانيا رسومًا إضافية. إن الموعد النهائي لتقديم المشاريع المشتركة هو نهاية نوفمبر، وفي حال عدم انضمام بريطانيا قبل هذا التاريخ، ستفقد فرصة الدخول في الجولة الأولى، حتى وإن كانت الدول الأعضاء يمكنها الاستمرار في إنفاق ما يصل إلى 35% من ميزانياتها على المعدات البريطانية.

يتطلب انضمام بريطانيا إلى مشروع الأمن من أجل أوروبا موافقة الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي. وتؤكد لندن أنها لن تشارك في البرنامج إلا إذا كان له جدوى اقتصادية ويتناسب مع مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن الطلب على المعدات البريطانية في تزايد، مع توقيع اتفاقات شراء مع دول مثل الترويج والدنمارك والسويد.

أعرب توماس سيموندز عن تفاؤله حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، وأكد على وجود شعور حقيقي بالتضامن الدفاعي في أوروبا. ولكن من الناحية الأخرى، حذرت الباحثة ريبيكا كريستي من أن الاتحاد الأوروبي لديه أولويات أهم من تحسين علاقاته مع بريطانيا، مشددة على أن لندن تحتاج إلى تقديم مزيد من الجهد إذا أرادت أن تؤخذ مخاوفها على محمل الجد. وأكدت أهمية الدفاع كأفضل أمل لبريطانيا في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة تقديم عرض سريع لرسوم عادلة للانضمام إلى آلية المشتريات المشتركة.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن بريطانيا تعد شريكًا أساسيًا وحليفًا للاتحاد، معلنة أن بروكسل ستبدأ في التفاوض مع لندن للانضمام إلى مشروع الأمن من أجل أوروبا، لتختتم بالقول إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيظل دائمًا أقوى معًا.