التزامنا بدعم الشرطة المجتمعية: تعزيز القدرات وتوسيع نطاق الخدمات

دعم الشرطة المجتمعية في العراق

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الأربعاء، على أهمية دعم الشرطة المجتمعية وتطوير مهامها وتعزيز أنشطتها. وأوضح أن الشرطة المجتمعية أثبتت خلال مسيرتها أنها تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني والأمني معاً.
وأشار الشمري في تصريحاته خلال المؤتمر السنوي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الشرطة المجتمعية العراقية تحت شعار “نمضي قدماً لتحقيق أمن مناطقي مستدام”، إلى أن هذه المؤسسة الأمنية تجسد دوراً أكبر من مجرد حفظ الأمن، إذ تلعب أيضاً دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين المواطنين والدولة، بالإضافة إلى كونها دعامة لحماية القيم وصوتاً يعبر عن احتياجات المجتمع.
وأكد الشمري أن وزارة الداخلية ملتزمة بتعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال القوة، بل من خلال شراكة حقيقية مع المواطنين عبر العمل الوقائي والتوعوي، وخلق بيئة تستطيع فيها المجتمعات حماية نفسها من المخاطر.
وأضاف أنه منذ بدايتها، قدمت الشرطة المجتمعية المساعدة للضعفاء وحمت الشباب من الانزلاق نحو المخدرات والجريمة، مما جعلها مثالاً يحتذى به في العمل الإنساني. وقد فتحت أبوابها أمام المبادرات الإنسانية والخيرية، مما جعلها صمام أمان متكامل للمجتمع.
وذكر الشمري أن الجهود المبذولة والتضحيات المستمرة تُلقى تقديراً كبيراً من قبل القادة وأبناء الشعب، مؤكداً على أن منتسبي الشرطة المجتمعية اليوم يمثلون وجه وزارة الداخلية ويعكسون رسالتها في حماية الإنسان قبل حماية المكان. واستطرد بقوله إن الوزارة ماضية في دعم هذه التجربة الرائدة وتوسيع أنشطتها، لتكون قريبة من كل مواطن وحاضرة في جميع القضايا التي تهم الناس.

تعزيز الأمن المجتمعي

أكد الشمري أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في دعم هذه المبادرات وتحسين قدرات الشرطة المجتمعية لتستمر في أداء واجبها النبيل. وأشار إلى أن تجربة الشرطة المجتمعية تعتبر خطوة أساسية نحو الوصول إلى مجتمع آمن ومستقر، حيث يمكن للمواطنين أن يشعروا بالأمان والثقة في مؤسساتهم. لذا، من الضروري أن يستمر التعاون بين مختلف المؤسسات والأفراد لتعزيز هذه الرؤية وتحقيق نتائج إيجابية. فالأمن المجتمعي ليس مسؤولية الشرطة وحدها، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق بيئة آمنة للجميع.