أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفاصيل آلية شراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري التي تم إطلاقها حديثًا لدعم خطط التنمية العمرانية وتسهيل وصول المواطنين إلى فرص التملك. وأكدت الهيئة أن العملية تمر بأربع مراحل متتابعة تضمن العدالة والشفافية لجميع المتقدمين.
آلية شراء الأراضي السكنية
تبدأ العملية من خلال تسجيل الراغبين في شراء الأراضي عبر المنصة وإدخال بياناتهم بدقة، حيث يتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل التحقق من الأهلية والاستحقاق. هذه الخطوة تتيح التأكد من توافق بيانات المتقدم مع الشروط المطلوبة لضمان وصول الأراضي لمستحقيها الفعليين.
عملية التسجيل والتحقق
تأتي المرحلة الثالثة وهي إجراء القرعة الإلكترونية التي تتم عبر المنصة بطريقة شفافة، وتهدف إلى توزيع الفرص المتاحة بشكل عادل بين جميع المتقدمين. وتُعد هذه الخطوة جوهرية في ضمان الحياد والمصداقية بعيدًا عن أي تدخل بشري في عملية التوزيع، ما يعزز ثقة المواطنين بالمنصة والجهة المسؤولة عنها.
البيع على الخريطة وتسهيل التملك
تختتم العملية بالمرحلة الرابعة المتمثلة في البيع على الخريطة، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل الأراضي المتاحة ومواقعها المستقبلية قبل إتمام عملية الشراء. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المواطنين وضوحًا أكبر بشأن استثماراتهم العقارية ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب وفق احتياجاتهم وإمكانياتهم.
إطلاق منصة التوازن العقاري من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتبني آليات حديثة لإدارة ملف الأراضي السكنية. كما يدعم هذا النظام خطط النمو السكاني والعمراني للعاصمة، ويواكب المستهدفات الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل فرص التملك للأسر السعودية.
إطلاق مثل هذه المبادرات يسهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والجهات الحكومية، ويعزز من فرص التوسع العمراني بشكل مدروس ومنظم. كما أن الاعتماد على الأدوات الرقمية يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويمثل نقلة نوعية في آليات إدارة السوق العقاري بما يحقق التنمية المستدامة للمدينة.
تعليقات