استراتيجية وزارة الزراعة لحماية المنتجات المحلية
أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن قرار بمنع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً، وذلك بسبب وفرة إنتاجها محلياً. كما أوضحت الوزارة أنه يتم النظر في اقتراح لتصدير فائض المنتجات الزراعية للمحافظة على توازن العرض في الأسواق.
خطط لتعزيز الإنتاج المحلي
وأكد وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي من خلال سياستها المتبعة والروزنامة الزراعية. ومن خلال منع استيراد هذه المنتجات، تهدف الوزارة إلى دعم الإنتاج المحلي وربط أسعار المنتجات المحلية بتكاليف الإنتاج، مما يضمن هامش ربح للمزارعين ويحافظ على استقرار الأسعار للمستهلكين.
كما شدد الجبوري على أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع، لضمان تطبيق قرارات حماية المنتج المحلي. وأشار إلى أن رغم التحديات المائية والجفاف، يقوم القطاع الزراعي بتبني تقنيات الري الحديثة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وإنتاج المحاصيل والخضراوات بشكل فعال.
وأشار إلى أهمية تشجيع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية، ليتمكن السوق المحلي من الحفاظ على توازن الأسعار، والحد من تأثير الفائض في العرض. وبهذا الشكل، تعزز الوزارة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يساعد على استقرار السوق.
وأوضح الجبوري أن الوزارة تقوم بتحديد استراتيجيات تتطلب استيراد المنتجات خارج البلاد في حال نقص المعروض محلياً. وفي هذا السياق، تسعى الوزارة لتطبيق نظام تعريفة جمركية لزيادة أسعار المنتجات المحلية مقارنة بكلف الإنتاج، بهدف تحقيق عدالة في المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، وتعزيز جودة المنتجات في السوق.
تعليقات