السعودية والمملكة المتحدة تُحدثان شراكة عالمية رائدة لتعزيز الأمن البحري في اليمن

الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن

استضافت الرياض يوم أمس مؤتمرًا دوليًا عالي المستوى، برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة. خلال هذا المؤتمر، تم إطلاق الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن بهدف تعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية. وقد شهدت الفعالية تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، والذي يهدف إلى إعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، من خلال برامج التدريب والمعدات والدعم المؤسسي، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تمتد على مدار عشر سنوات.

التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية

تركز الشراكة على التصدي لظواهر التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في المياه اليمنية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية طرق التجارة الدولية. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المؤتمر يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى التزام المملكة الثابت بأمن وسلامة هذه المنطقة الحيوية وضمان حرية الملاحة فيها. وأضاف آل جابر أن المملكة تعمل بجد لدعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات من خلال تعزيز قدراتها وتحقيق تطلعات شعبها الكريم.

كما أوضح السفير أن المملكة دعمت اليمن في مختلف القطاعات الحيوية على مدار السنوات الماضية، مع تقديم دعم شمولي يشمل موازنة الحكومة اليمنية ودعم البنك المركزي، وتنفيذ مشروعات تنموية متعددة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح أن إجمالي الدعم المقدم لخفر السواحل اليمني بلغ حوالي 55.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عمق الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية واليمن.

وفي إشارة إلى أهمية تعزيز قدرات خفر السواحل، أعلن السفير آل جابر عن تقديم المملكة مبلغ 4 مليون دولار أمريكي دعمًا إضافيًا لتلك القوات. من جانبها، أعلنت سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، عن التزام بلادها بدعم خفر السواحل اليمنية والحكومة اليمنية، مثمنة الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

تسعى الشراكة إلى إنشاء أمانة عامة مخصصة تدار من خلال مرفق المساعدة الفنية لليمن (TAFFY) لتنسيق الدعم الدولي وضمان وصول الموارد إلى مستحقيها. يُذكر أن خفر السواحل اليمني يتمتع بمستوى مهني عالٍ وقيادة قوية، مما يعزز قدرته على ضبط الحدود البحرية وتحسين الأمن والفرص الاقتصادية للمجتمعات الساحلية اليمنية، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.