عقوبات النقل غير المرخص في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن اعتماد قانون جديد يفرض عقوبات مالية وقانونية صارمة على نقل الركاب دون الحصول على الترخيص المناسب. وأكدت الهيئة التزامها بالقضاء على أنشطة المشغلين غير المرخصين الذين يستدرجون المسافرين في المواقع العامة. يشتمل القانون على حظر صريح على الأفراد الذين يقدمون خدمات النقل بدون ترخيص ساري، بما في ذلك استدعاء الركاب، والمعروف باسم “الاستدعاء”، وكذلك استدراجهم أو اعتراضهم أو تعقبهم في الأماكن العامة.
قواعد جديدة لحماية حقوق الركاب
يشمل القانون أيضًا حظر التجمعات في مناطق الركاب أو التنقل بقصد دعوة الناس لركوب مركبات غير مرخصة. العقوبات المفروضة صارمة، حيث تصل الغرامات إلى 11,000 ريال سعودي مع إمكانية حجز المركبة حتى 25 يومًا. وفي حالات النقل غير المرخص المتكرر أو المنظم، يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 ريال سعودي، مع إمكانية احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا، فضلاً عن احتمال عرض السيارات للبيع في مزاد علني. ومن الجدير بالذكر أن المخالفين من غير السعوديين قد يتعرضون للترحيل.
تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات غير القانونية، وحماية حقوق الركاب، وضمان مصالح المشغلين المرخصين. كما أكدت الهيئة أن تلك الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة في نظام النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة الركاب. في إطار إطلاق البرنامج، ستنظم الهيئة سلسلة من ورش العمل وحملات التوعية، بالإضافة إلى توفير أدلة للامتثال، كجزء من جهود شاملة لمواءمة قطاع النقل مع استراتيجية التنمية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
هذه التدابير تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم خدمات النقل، وضمان أن يتحصل الركاب على خدمات آمنة وموثوقة. ستساهم هذه الرقابة في تحسين مستوى السلامة العامة وتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين النقل.
تعليقات