الرياض تشهد توقيع شراكة دولية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية

الشراكة الدولية لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية

شهدت العاصمة السعودية الرياض إعلان شراكة دولية شاملة، بمشاركة حوالي 40 دولة ومنظمة، تهدف إلى تنسيق الجهود لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية في التصدي للتحديات المتزايدة في مجال أمن الملاحة البحرية، خصوصًا في قضايا مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة. وبالاستناد إلى المؤتمر رفيع المستوى لشراكة الأمن البحري، الذي نظمته الرياض بالتعاون مع لندن، أعلنت عدة دول، أبرزها السعودية وبريطانيا، عن حزمة من التعهدات المالية لدعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

التعاون الدولي في مجال الأمن البحري

أشاد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالدور النشط الذي لعبته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في تنظيم مؤتمر الأمن البحري في اليمن. وعبّر في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” عن أهمية المؤتمر الذي يمثل بداية شراكة نوعية تعزز من أمن الممرات المائية وتجدد الالتزام بمكافحة الإرهاب والتهديدات عبر الحدود، وكذلك حماية مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي. وفي تصريح لوزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أوضح أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق هامة، حيث أبدت الدول المشاركة تعهداتها الواسعة، مما يشير إلى احتمال توفر الدعم الكافي للأمن البحري في اليمن.

وفي سياق متصل، كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن تبرع المملكة بمبلغ 4 ملايين دولار لدعم هذه المبادرة، بالإضافة إلى مساهمات تتعلق بالتدريب والاستشارات وبناء القدرات للوزارات ذات الصلة. وأوضح أن الاجتماع مع بريطانيا يُظهر أهمية البحر الأحمر وحرص المجتمع الدولي على حماية ممرات الملاحة التجارية الدولية.

كما أعرب السفير السعودي عن تقديره للجهود التي بذلتها قوات خفر السواحل اليمنية في السنوات الماضية رغم العقبات، متمنيًا أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز قدرات تلك القوات. وبدوره، قدم رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء خالد القملي، شكره للمملكة على استضافتها للمؤتمر، مؤكدًا أن دعم خفر السواحل يعد استثمارًا في استقرار المنطقة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وشدد القملي على أهمية شراكة الأمن البحري التي تمثل آلية فعالة لتعزيز المساءلة والثقة، مشيرًا إلى أن الالتزامات الدولية ستترجم إلى نتائج ملموسة تشمل زوارق دوريات بحرية وأنظمة رادار ساحلية، مما سيساعد في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.