التفاؤل يتجدد مع انطلاق منصة التوازن العقاري في جريدة الرياض

التوازن العقاري في الرياض

تدور حالة من التفاؤل والإيجابية في أوساط قطاع العقار في العاصمة الرياض، بعد إطلاق الهيئة الملكية للمدينة لمنصة “التوازن العقاري”. هذه المنصة تنقل رسالة واضحة لجميع المواطنين، تشير إلى أن بإمكانهم اليوم الحصول بسهولة على أراضٍ سكنية توفرها الدولة بأسعار محددة ومعقولة، ضمن إطار جهود المملكة لضبط القطاع والتقليل من الارتفاعات غير المبررة لأسعار المنتجات العقارية.

المنصة الجديدة ودورها المنتظر

يزداد التفاؤل بشأن المنصة الجديدة وأهميتها، لا سيما أن إطلاقها يتماشى مع سلسلة من الإجراءات التنظيمية، التي تأتي ضمن توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعلنة في مارس الماضي. حيث تهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري في مدينة الرياض. إذ تشمل هذه المبادرات توفير الأراضي السكنية المخططة والمطورة للمحتاجين، بالإضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، مما يسهم في منع الاحتكار.

من المتوقع أن تسفر منصة التوازن العقاري عن نتائج إيجابية سريعة خلال الأشهر القادمة، مثل زيادة المعروض السكني ودعم استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط عن السوق العقاري، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار العقارات وشكاوى المواطنين والمستثمرين من صعوبة الوصول إلى منتجات عقارية ذات أسعار معقولة. كما تسلط الأضواء على إيجابيات إضافية للمنصة، منها كونها القناة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات الحصول على أراضٍ بيضاء، مما يعكس حرص الهيئة على تأمين توزيع مباشر للأراضي للمستحقين بأسعار تُحدد مسبقاً، دون تدخل كبار الوسطاء الذين قد يتلاعبون بالأسعار أو طرق التوزيع، مما يعزز من الشفافية والمصداقية.

يتم تكامل عمل منصة التوازن العقاري مع بقية التوجيهات التي أقرها سمو ولي العهد لضبط قطاع العقار في الرياض، حيث تضمن المنصة توزيعاً عادلاً ومضموناً للأراضي البيضاء، والتي يُعطى توجيه سموه بتهيئة ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدار خمس سنوات قادمة. ويساهم نظام رسوم الأراضي البيضاء في تحفيز زيادة المعروض والعقاري ومكافحة الاحتكارات. من جهة أخرى، فإن توجيه سموه لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر سيسهم في زيادة توافر المنتجات العقارية المعروضة للإيجار.

إذا كانت أسعار المنتجات العقارية في الرياض قد شهدت تراجعاً ملموساً بعد تفعيل التوجيهات الكريمة، فإن هذه الأسعار مُرشحة للتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء منصة التوازن آجلاً بتوزيع الأراضي على المستحقين وفق شروط محددة، مثل أن يكون المتقدم متزوجاً أو فوق عمر 25 سنة، بالإضافة إلى عدم وجود ملكية عقارية سابقة له، وأن يثبت إقامته في الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.