في تطور مفاجئ أثار استياء سكان العاصمة، كشفت أمانة منطقة الرياض عن اكتشاف أكثر من 90 مخالفة صحية وفنية داخل أحد أبرز الأسواق الشعبية في حي البطحاء، وذلك خلال حملة تفتيش موسعة نفذت بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.
فضيحة صحية في سوق البطحاء بالعاصمة الرياض
أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تجاوز الوزن الإجمالي 3 أطنان، مما اضطر السلطات إلى إتلافها فورًا وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
مستجدات الحملة الرقابية ومواقع الضبط
وفقًا لبيان رسمي من أمانة الرياض، تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الامتثال في الأسواق المفتوحة ومراكز بيع اللحوم. وقد شملت الجولة التفتيشية مجموعة من محلات الجزارة والمطاعم داخل سوق البطحاء، الذي يُعتبر من أقدم الأسواق وأكثرها ازدحامًا في العاصمة.
ظهرت اللحوم في ظروف تخزين سيئة للغاية، حيث تم تخزينها في ثلاجات لا تتوافق مع المعايير الصحية مما أدى إلى ظهور علامات الفساد والتحلل. وقد وُجدت أيضًا منتجات منتهية الصلاحية، كما تم رصد استخدام معدات تجهيز غير نظيفة، وعدم التزام العمال بارتداء أدوات الوقاية.
أشكال المخالفات التي تم تسجيلها
أوضح المراقبون أن المخالفات شملت جوانب متنوعة من الصحة والسلامة، كان أبرزها:
- تخزين اللحوم في درجات حرارة غير مناسبة.
- وجود حشرات وقوارض داخل مناطق التحضير.
- استخدام أدوات تقطيع ملوثة.
- عدم وجود شهادات صحية للعاملين.
- عدم فصل اللحوم النيئة عن المطبوخة في أماكن العرض.
كما اعتُبر أن عددًا من المحلات تعمل دون تراخيص نظامية، وقد تم رفع تقارير مفصلة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل الإغلاق وسحب التراخيص.
أثار خبر الحملة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون والمقيمون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة الغذائية، معتبرين أن سوق البطحاء يُعد وجهة رئيسية للمتسوقين من ذوي الدخل المحدود، مما يزيد من مسؤولية الجهات التنظيمية.
وحث ناشطون على تعزيز الرقابة الدورية على الأسواق المماثلة، محذرين من الاعتماد على الحملات الموسمية فقط، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تزداد فيها الطلبات على اللحوم والمأكولات الجاهزة.
في ختام البيان، أكدت أمانة الرياض على استمرار فرقها الرقابية في تنفيذ جولات مكثفة في مختلف أحياء العاصمة، خصوصًا في المناطق التي تم تسجيل مؤشرات سلبية فيها. وشددت على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي منشأة تعرض سلامة المستهلكين للخطر، وأكدت على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في البلاغ عن أي ممارسات غير قانونية من خلال تطبيق “بلدي” أو عبر الرقم المخصص للطوارئ.
كما تم توجيه تحذيرات رسمية لكافة المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية لتفادي العقوبات التي قد تتضمن الغرامات المالية أو الإغلاق النهائي.
تعليقات