تطبيق حضوري في المدارس السعودية يثير جدلاً كبيرًا ويطرح تساؤلات جديدة حول تأثيره على المعلمين

أدى إطلاق وزارة التعليم السعودية لتطبيق “حضوري” الذي يهدف إلى توثيق الحضور والانصراف إلكترونياً إلى جدل واسع بين المعلمين. حيث يؤكد مسؤولو الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذا التطبيق هو تعزيز التحول الرقمي وضمان الانضباط، في الوقت الذي يرى فيه العديد من الكوادر التعليمية أنه يفتقر إلى مراعاة طبيعة عملهم اليومية، ويحمّلهم التزامات إضافية لا تتماشى مع مهام التدريس.

تطبيق حضوري ودوره في توثيق الحضور والانصراف

يعتمد تطبيق “حضوري” على تقنيات متطورة تتضمن تحديد الموقع الجغرافي (GPS) والبصمة الحيوية، لضمان دقة تسجيل الحضور والانصراف. وقد حددت الوزارة ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات متصلة تبدأ من الساعة السادسة والربع صباحاً وتنتهي عند الواحدة والربع ظهراً، وهي الفترة التي تلي انتهاء الحصص الدراسية بوقت ملحوظ. يتم تسجيل أي تأخير في الحضور بعد الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، ويتم خصم هذا التأخير مباشرة من راتب المعلم.

نظام المراقبة وتأثيره على المعلمين

عبر العديد من المعلمين عن استيائهم من إلزامهم بالبقاء بعد مغادرة الطلاب، مشيرين إلى أن عملهم لا يقتصر على المكاتب بل يتعلق بشكل مباشر بالعملية التعليمية والتفاعل مع الطلبة. وقد أبدى بعضهم ملاحظاتهم بأن ساعات العمل الثابتة لا تعكس مرونة الجدول الدراسي، الذي قد يسمح بمغادرة أبكر في بعض الأيام. كما أشار عدد من المعلمين إلى أن تطبيق “حضوري” لم يُعتمد على مرجعية واضحة في الدليل الإجرائي المعتمد، مما أدى إلى حالة من الارتباك وفقدان الثقة بشأن كيفية تنفيذه.

توجهات وزارة التعليم بشأن التطبيق

أكدت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي أن الهدف من تطبيق “حضوري” هو تحسين مستويات الانضباط وتطوير الأداء التعليمي من خلال الالتزام بساعات العمل الرسمية. كما أشارت الوزارة إلى أن التطبيق يراقب التأخيرات المتراكمة، وقد تصل العواقب إلى حسم يوم كامل من الراتب عند تجاوز سبع ساعات غياب، في جهود للحد من التسيب وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل أكثر تنظيماً. إن النقاش حول تطبيق “حضوري” يُظهر التحدي القائم بين متطلبات التحول الرقمي وطبيعة العمل التعليمي الخاصة. من المتوقع أن تستمر هذه النقاشات حتى الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الانضباط المطلوب دون زيادة الأعباء على المعلمين. سيبقى التوازن بين مصلحة العملية التعليمية وحقوق الكادر التدريسي عاملاً أساسياً لنجاح هذا النظام الجديد.