الشراكة الدولية لأمن البحر في اليمن
رحب رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك بإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني التي تشمل أكثر من 35 دولة وخمس منظمات دولية، حيث تم تعزيز هذه الشراكة من خلال المؤتمر الدولي الذي شهدته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. هذا التعاون يهدف إلى دفع الدعم وتطوير قدرات الحكومة اليمنية في حماية المياه الإقليمية وإنفاذ القوانين البحرية في أبرز الممرات المائية العالمية.
التعاون البحري الدولي لتعزيز الأمن
أشاد بن بريك بنتائج المؤتمر الدولي للأمن البحري في اليمن، مشيراً إلى أن مخرجات المؤتمر عكست الفهم والتوافق الدولي لدعم اليمن وتعزيز أمنه البحري، مما يتيح لخفر السواحل اليمنية القيام بدورها في مراقبة حدود البلاد وحمايتها، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الأمن وتوسيع الفرص الاقتصادية عبر توفير الحماية اللازمة.
وزير اليمن أشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة واضحة مفادها أن أمن السواحل والممرات البحرية اليمنية هو مسؤولية مشتركة إقليمية ودولية تتعلق باستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية. كما أوضح أن الموقع الاستراتيجي لليمن على أهم طرق الملاحة العالمية يجعل من دعم خفر السواحل أولوية، بخاصة في مواجهة التهديدات الحوثية المتعلقة بسفينة التجارة والقرصنة والتهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
واعتبر بن بريك أن نتائج المؤتمر تعزز الشراكة الحقيقية بين اليمن والدول الأخرى، وتشكل استثماراً مباشراً في أمن البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مما يعود بالنفع على اليمن والعالم بأسره.
كما أثنى رئيس الوزراء على الدور النشط الذي لعبته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في تنظيم المؤتمر، معتبراً أنه يمثل خطوة نحو بناء شراكة نوعية لتعزيز أمن الممرات البحرية وفتح قنوات التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للأخطار العابرة للحدود وحماية مصالح وأمن اليمن القومي. وقد عبّر بن بريك عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها البلدان في دعم اليمن واستضافة هذا المؤتمر المهم الذي يعزز التعاون وينشئ شراكات أكثر فعالية لمواجهة التحديات البحرية.
تعليقات