الرئيس الفلبيني يُلغي زيارته إلى نيويورك للتصدي لأزمات داخلية

إلغاء زيارة الرئيس ماركوس إلى الأمم المتحدة

في تطور غير متوقع، أعلنت السلطات الفلبينية عن إلغاء الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور لرحلته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة بين 19 و26 سبتمبر الجاري، لحضور الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكر قصر مالاكانيانغ، مقر الحكومة، أنه سيتم تكليف وزيرة الخارجية ماريا ثيريزا لازارو بالمشاركة نيابة عن الرئيس في الاجتماعات المتعلقة بالأمم المتحدة.

إلغاء الزيارة الرسمية

جاء هذا الإعلان في وقت حساس، حيث كان ماركوس قد أكد مشاركته في الجمعية العامة خلال أغسطس الماضي، بعد زيارة دولة إلى كمبوديا المقررة في أوائل سبتمبر. وكانت الرحلة ستشكل الزيارة السادسة لماركوس إلى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة في عام 2022، وكان من المتوقع أن يلقي فيها خطاباً يدعم ترشيح الفلبين لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027، وهو هدف تم الإعلان عنه لأول مرة في الدورة الـ77 للجمعية العامة عام 2022.

تواجه الفلبين، التي تُعتبر إحدى أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 115 مليون نسمة، تحديات داخلية ملحة في السنوات الأخيرة. تولى ماركوس الرئاسة في يونيو 2022 متعهداً بتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد، لكنه يواجه ضغطاً متزايداً بسبب قضايا متعددة مثل مشاريع التحكم في الفيضانات التي أثير حولها تحقيقات برلمانية وتقارير إعلامية كشفت عن تضارب مصالح في الشركات المرتبطة بأعضاء البرلمان.

في يوم 15 من سبتمبر، أعلن ماركوس عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مشاريع التحكم في الفيضانات والبنية التحتية خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أن القضايا الداخلية التي أشارت إليها الحكومة قد تكون مرتبطة بهذه الأزمات. كما يعاني البلد من آثار المناخ المتغير، حيث أدت الفيضانات المتكررة إلى خسائر اقتصادية ضخمة، بالإضافة إلى توترات إقليمية في بحر الصين الجنوبي (المعروف بشكل محلي ببحر الفلبين الغربي)، حيث تتنافس الفلبين مع الصين على السيادة الإقليمية.

كانت الجمعية العامة من المفترض أن تكون منصة لماركوس للحديث عن قضايا مثل تغير المناخ، وأمن الغذاء، والسلام، وقانون البحار، بالإضافة إلى حماية العمال الفلبينيين في الخارج. ومع ذلك، يبدو أن الضغوط الداخلية، بما في ذلك التحقيقات الجارية والانتخابات المحلية القادمة، دفعت الرئيس إلى إعطاء الأولوية للشؤون الوطنية. يجدر بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الدورة الـ80 للجمعية العامة والتي تبدأ اجتماعاتها العامة في 23 سبتمبر، حيث تركز على الذكرى الـ80 للأمم المتحدة وإصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف. ستمثل الفلبين، كدولة آسيوية-باسيفيكية، خلال هذه الدورة، ومن المتوقع أن تستمر جهود الدبلوماسية الفلبينية رغم غياب الرئيس.