إحالة القضية للجهات الأمنية والنيايبة العامة
في سياق الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار بشأن واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية في المتحف المصري بالتحرير، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة. حيث تم إحالة القضية للجهات الشرطية المختلفة وللسلطات القضائية، بالإضافة إلى إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
تدابير لمواجهة الظاهرة
كما تم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة فحص جميع المقتنيات الموجودة في معمل الترميم. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم تعميم صورة القطعة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية في المطارات والمنافذ والموانئ على مستوى الجمهورية لضمان عدم تهريبها أو تعرضها للخطر.
وفي سياق ذات القضية، أوضح مدير عام المتحف المصري أن الصور التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تعود للقطعة المختفية، مؤكداً أن الأساور المعروضة في تلك الصور موجودة بالفعل في قاعات المتحف. وأكد على أن الأسورة التي يتواصل بشأنها التحقيق تختلف تماماً، حيث أنها إسوارة ذهبية تحمل خرزه كروية مصنوعة من اللازورد، تعود لمقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
كما أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء من أجل توفير المناخ الملائم بما يضمن سير التحقيقات بشكل سليم ودقيق، مما يعكس إلتزام الوزارة بمسؤولياتها في الحفاظ على الآثار وحمايتها من أي تهديدات محتملة. تسير الخطوات التالية وفق الإطار القانوني المطلوب، لتحفيز جميع الجهود للتعرف على أسباب الحادثة وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
تعليقات