الحكومة العراقية تُعلن عن حزمة قرارات جديدة: خطوات نحو التغيير

جلسة مجلس الوزراء في العراق

ترأس السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، حيث تم تناول العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتضمنة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة لها.

اجتماع الحكومة العراقية

في إطار جهود الحكومة للإصلاح الإداري والمالي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بإدارة الأموال العامة، حيث تقرر إلزام الوزارات والمحافظات بعدم التصرف بأموال الجباية والإيرادات بغير الأوجه المخصصة لها. كما تم إلغاء أي توجيهات سابقة تسمح بالتصرف الخلاف لذلك، مع تحميل الوزراء والمحافظين المسؤولية عن أي تصرفات غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل تسديد أقساط منظومات الري المخصصة للفلاحين لمدة عام، دعمًا للقطاع الزراعي. وفي مجال الإسكان، تم منح إجازة استثمارية لمشروع إنشاء مجمع سكني في محافظة نينوى، مما يساهم في تحسين الوضع السكني في المنطقة.

كما تناول الاجتماع موضوعات قطاع الطيران، حيث تم إلغاء بعض التعليمات القديمة واستبدالها بتعليمات جديدة تتماشى مع متطلبات اللوائح الدولية. وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، تمت الموافقة على زيادة الاحتياط والكلفة الإجمالية لعدة مشاريع حيوية في مختلف المحافظات، بما في ذلك مشروع إنشاء طرق جديدة وتجديد البنية التحتية.

كذلك تم تخصيص مبنى لتكون مقراً لفرع البنك الدولي في بغداد، وصادق المجلس على توصيات قمة بغداد 2025 لتنفيذها وتعزيز دور العراق الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، تم منح وزيرة المالية صلاحية التفاوض لتوقيع اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي مع بريطانيا.

بهذا، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات في مختلف القطاعات وتوفير الأجواء اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تتطلبها البلاد.