عاجل: وزارة التعليم تعلن استثناء فئات محددة من المعلمين والمعلمات من شرط السبع ساعات في النظام الحضوري

إعادة النظر في نظام “حضوري” للمدارس المسائية

تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات من المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس المسائية المدمجة من أجل إعادة تقييم كيفية تطبيق نظام “حضوري” عليهم، خاصة أن طبيعة عملهم تختلف تمامًا عن المدارس الصباحية. فالدروس في هذه المدارس تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في الخامسة مساءً، مما يراعي ظروف الطلاب والعاملين في نفس الوقت.

تطبيقات نظام “حضوري”

لكن مع بدء تطبيق النظام بالصورة الحالية، أصبح من الضروري على المعلمين البقاء حتى الساعة السابعة مساءً، في حين أن الطلاب قد غادروا المدرسة قبل ساعتين تقريبًا. وهو ما اعتبره هؤلاء عبئًا إضافيًا يفوق طاقتهم، خصوصًا في ظل ظروف الدمج الحالية، حيث تتعرض بعض المدارس لأعمال صيانة تجعل بيئة العمل أصعب.
يعد نظام “حضوري” أحد الأنظمة الرقمية الحديثة التي أطلقتها وزارة التعليم، ويهدف إلى تنظيم عمليات الحضور والانصراف إلكترونيًا لجميع منسوبي المدارس، عبر أنظمة تعتمد تقنية تحديد المواقع لضمان تسجيل الحضور داخل نطاق المدرسة. كما يتيح النظام للمديرين إمكانية التحقق من تسجيل الموظفين ويمنح صلاحيات واسعة للمسؤولين لإجراء تحقق مفاجئ لضمان التزام الكادر التعليمي.

على الرغم من ذلك، أكد منسوبو المدارس المسائية أن إلزامهم بالبقاء حتى السابعة لا يتناسب مع طبيعة عملهم، فهي فترة لا توجد فيها مهام تعليمية بعد مغادرة الطلاب. هذا الوضع أدى إلى إطالة ساعات العمل دون فائدة، وزيادة الضغط النفسي والجسدي على الكوادر التعليمية، مما أفسد الجداول اليومية خاصة للأشخاص الذين لديهم التزامات أسرية أو صحية.
لذا، طالب هؤلاء المعلمون باستثناءهم من شرط السبع ساعات إلى حين نقلهم إلى الدوام الصباحي، وهو مطلب عادل في ظل الظروف المختلفة التي يواجهونها مقارنة ببقية المدارس.

أهمية التوازن بين الرقابة والمرونة

يعتبر مختصون أن نظام “حضوري” خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم وضبط الالتزام، ولكن لتحقيق نجاحه، ينبغي أن تتوفر مرونة أكبر تأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة للمدارس. ليس من المعقول تطبيق النظام بشكل موحد على المدارس المختلفة، حيث أن المدارس المسائية لا تتطابق مع الصباحية من حيث طبيعة العمل وحجم الساعات. هناك حاجة واضحة لوضع آلية تناسب المدارس المسائية، بحيث يتم احتساب ساعات العمل حسب وقت الحصص الفعلي ومنح استثناءات مرتبطة بالظروف الخاصة بها.
إن هذه المطالبات تفتح باب النقاش حول ضرورة تحسين نظام “حضوري” ليكون أكثر ملاءمة للمدارس ذات الظروف الخاصة، مما يحافظ على حقوق العاملين ويعزز من أهداف النظام الرقابية. استثناء هذه الفئة مؤقتًا قد يمثل خطوة متوازنة تدعم جميع الأطراف وتضمن نجاح هذا النظام الرقمي الطموح.