الشورى يطالب بإطلاق برامج تمويلية جديدة وتعزيز كفاءة الجامعات ودعم أوسع لذوي الاحتياجات الخاصة

احتياجات المواطن الأساسية

ركز أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة على مجموعة متنوعة من المطالب التي تتعلق بشكل مباشر باحتياجات المواطنين. أحد هذه المطالب الهامة هو ضرورة رفع كفاءة البرامج الأكاديمية في الجامعات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة مخرجات هذه المؤسسات التعليمية. يعتبر تعزيز التعليم العالي ذا أهمية بالغة، حيث يسهم في إعداد الجيل الجديد لمواجهة التحديات المستقبلية.

في سياق متصل، تم تناول قضية الابتكارات المجتمعية، حيث كان هناك دعوة لإطلاق مسارات تمويلية جديدة تساهم في دعم هذه الابتكارات وتعزيز روح المبادرة في المجتمع. يعتبر تشجيع الابتكار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة للابداع وتحفيز الأفراد على تقديم أفكار جديدة ومفيدة.

تحسين نوعية المخرجات الجامعية

كما تم اقتراح إنشاء منصات رقمية موحدة لقياس الأثر التنموي والمساهمة في رصد تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. تساهم هذه المنصات في توفير البيانات الضرورية لصنّاع القرار، مما يساعد في تحسين فعالية الخطط التنموية. إن وجود آليات واضحة لقياس الأثر يعد أمرًا حيويًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ولم تغفل الجلسة عن مناقشة ضرورة توسيع المبادرات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية ليشمل تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. تسعى هذه المبادرات إلى تقديم الدعم اللازم لتلك الفئة من المجتمع، مما يعزز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. إن تمكين هذه الفئة يشكل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع.

في الختام، تمت الدعوة إلى تعزيز التنمية المتوازنة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم جميع مناطق المملكة. تعتبر هذه الدعوة بمثابة خطوة استراتيجية للتنمية الشاملة، حيث تهدف إلى تقليل الفجوات الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضمان الوصول إلى تنمية مستدامة تخدم جميع المواطنين دون استثناء.