تطبيق حضوري جديد في السعودية يُحدث جدلاً واسعاً بين المعلمين بعد إطلاقه الرسمي

تطبيق حضوري في التعليم السعودي

طرحت وزارة التعليم في السعودية تطبيق حضوري الذي يتيح تسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا للمعلمين والكوادر التعليمية، ويعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الانضباط الوظيفي واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ومع بدء تفعيل التطبيق، أثار جدلاً واسعاً بين المعلمين الذين عبّروا عن مخاوفهم من تأثيره على طبيعة عملهم وخصوصية مهنة التعليم، وخاصة مع فرض بقائهم في المدرسة لساعات إضافية بعد مغادرة الطلاب.

نظام حضور المعلمين

يعتمد تطبيق حضوري على تقنية تحديد الموقع الجغرافي والسمات الحيوية لتمييز حضور المعلمين وانصرافهم من المدارس. حددت وزارة التعليم أوقات الدوام المدرسي من الساعة 6:15 صباحاً حتى 1:15 ظهراً، وهو ما يعادل سبع ساعات متتالية، مما يعنى رصد حالات التأخير وفرض غرامات مالية عند تراكمها. تنتقد العديد من المعلمين طول ساعات الدوام، خاصة في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال حيث ينتهي اليوم الدراسي في وقت مبكر. ووجد البعض أن التطبيق يزيد من عبء العمل دون مبرر واضح، مشددين على الفارق بين التعليم كرسالة تربوية وبقية الوظائف المكتبية.

مخاوف من التطبيق

تشير بعض الآراء إلى غياب دليل إجرائي واضح لتطبيق حضوري مما أحدث ارتباكاً بين المعلمين. علق أحد المدرسين على منصة إكس قائلاً: “المعلم لا يحتاج إلى بصمة لإثبات إخلاصه، فالتدريس هو مسؤولية تمتد خارج أسوار المدرسة.” بينما اعتبر الكثيرون أن الأمر لا يتعلق بنظام الحضور بحد ذاته، بل بكيفية تطبيقه وعواقبه على الواقع التعليمي.

عقوبات التأخير والمشاكل الفنية

سجلت قاعدة البيانات دخول المعلمين المتأخرين بعد الساعة 6:45 صباحاً، وفرضت عقوبات مالية عبر خصم يوم كامل من الراتب عند تجاوز سبع ساعات من التأخير، وهو ما اعتبره العديد إجراءً يعاقب المعلمين ويؤثر سلباً على روح العمل. ومن جهة أخرى، واجه التطبيق بدايةً مشكلة أعطال تقنية أصابت العديد من المعلمين حول قدرتهم على استخدام النظام، مما أدى في بعض المدارس إلى العودة لأساليب التحضير التقليدية.

التوجه الرسمي من وزارة التعليم

على الرغم من الشائعات حول إلغاء تطبيق حضوري، فقد نفت وزارة التعليم ذلك وأكدت استمرار العمل به بهدف تنظيم الحضور والانصراف، دون التأثير على المحتوى التعليمي. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يعتبر أداة إدارية بحتة، وأن التعليم سيظل ملتزماً بخصوصياته في مختلف مراحله، خاصة مرحلة الطفولة المبكرة.

الحاجة للتعديل لا الإلغاء

بينما يدعو البعض إلى إلغاء التطبيق، يعتقد آخرون أن الحل يجب أن يكون في تعديل تطبيق حضوري ليصبح أكثر توافقاً مع طبيعة العمل التعليمي، بحيث يتم تحقيق توازن بين الرقابة الإدارية واحتياجات المهنة التربوية، مما يضمن عدم تأثيره سلباً على بيئة التعليم.