الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق “منصة التوازن العقاري” لتلبية طلبات المواطنين في شراء الأراضي السكنية

توازن القطاع العقاري في الرياض

تنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تم اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض. إذ تسعى الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، حيث تهدف إلى توفير ما يتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. وستكون أسعار هذه الأراضي محددة بحيث لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.

إجراءات دعم السوق العقاري

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، حيث يعاني السوق العقاري من تزايد الطلب على الأراضي السكنية. وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار السكني وتقليل الضغوطات الناتجة عن ارتفاع أسعار المساكن. كما تساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في توفير بيئة سكنية مناسبة تلبي تطلعات المواطنين، كما أن تحديد السعر للفئة المستهدفة يساهم بشكل كبير في تجعل الحصول على سكن مدى مستدام ومتوازن في العاصمة. كما أن الهيئة الملكية تسعى إلى ضمان الجودة في المخططات السكنية والتأكد من توافر الخدمات الضرورية لتلك المناطق، مما يعزز من جاذبية منطقة الرياض كوجهة سكنية مفضلة.

من خلال هذه الجهود، يتجلى التزام الدولة بتقديم حلول سريعة وفعالة لمشكلات الإسكان، حيث يتم العمل على تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتؤكد هذه المشاريع على أهمية الاستدامة في تطوير القطاع العقاري وتوفير بيئات سكنية فعالة للمجتمع، مما يسهم في تنمية متكاملة تعزز من جودة الحياة في العاصمة.