بعد اختفاء الأسورة الذهبية.. الأثريون يدعون لتسجيل القطع الأثرية في المتحف المصري إلكترونيًا

اختفاء القطعة الأثرية وتأثيره على المتحف المصري

أشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إلى أن فقدان قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير يمثل تجربة مهمة يجب الاستفادة منها على عدة أصعدة. وأكد أنه من المحتمل بشكل كبير أن يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة واستعادة القطعة المفقودة، حيث أوضح أن هناك محاولات جرت لاستبدال القطعة النادرة بقطعة تقليدية، كما يحدث في حالات سرقة الآثار.

تدابير لحماية المقتنيات الأثرية

وأضاف “شاكر” في تصريحاته الخاصة أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ جرد شامل لجميع القطع الأثرية بالمتحف، مع ضرورة إنشاء بصمة وتسجيل إلكتروني للاحتفاظ بسجل دقيق للمقتنيات. كما شدد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في كافة قاعات ومباني المتحف، بما يتضمن التحقق من تشغيل كاميرات المراقبة بشكل مستمر. وأشار أيضاً إلى أن القانون رقم 117 لسنة 1983م لحماية الآثار ينص على عدم إمكانية سفر القطع الأثرية الفريدة، بما في ذلك القطعة التي اختفت، إلى معارض خارجية، مما يبرز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.

تعتبر تجربة اختفاء هذه القطعة الأثرية دعوة للتفكير في كيفية تعزيز الأمن والحماية حول المقتنيات الثمينة بالمتحف، حيث يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية أكثر فاعلية لضمان سلامة الآثار وحمايتها من أي أمور مماثلة في المستقبل. إن وجود نظام فاعل للتسجيل والمراقبة يمكن أن يسهم في تقليل فرص حدوث سرقات أو فقدان المقتنيات، وهذا يدل على الحاجة الملحة للإبداع في تطوير استراتيجيات لحماية التراث الوطني.

يتطلب الأمر أيضاً تعاون الجهات المعنية والمجتمع المحلي لخلق بيئة آمنة للمتحف، وتكريس المزيد من الموارد لتعزيز فعالية أنظمة الأمن والترميم. كما أن الوعي العام بأهمية هذه الآثار قد يزيد من موقف المجتمع في دعم هذه المؤسسات وتحفيز العمل على تطويرها. إن الحفاظ على تراثنا الثقافي ليس مجرد مسؤولية حكومية فحسب، بل هو واجب جماعي يتطلب جهد الجميع.