سوريا والسعودية تعززان شراكتهما في القطاع المصرفي

تعاون مصرفي بين سوريا والسعودية

عُقدت اجتماعات ثنائية بين عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي السوري، وعدد من المسؤولين من البنوك السعودية، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في المجال المصرفي والمالي. تم اللقاء ضمن مؤتمر “المال 20/20 الشرق الأوسط” الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض، حيث التقى الحصرية مع أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي. تمحورت المناقشات حول كيفية تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك تحسين نظام التحويلات المالية، تطوير الإجراءات الرقابية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التدريب على الرقابة المصرفية والتكنولوجيا المالية.

شراكة مصرفية فعالة

اتفق الجانبان على متابعة الاتصالات وإجراء زيارات متبادلة في المستقبل القريب لتعزيز التعاون. وكان الحصرية قد أشار في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء القطرية في 17 أغسطس أن البنك المركزي السوري يعمل بجد لتحسين نظام الدفع الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاستقرار النقدي، وإعادة بناء الهيكل الإداري للقطاع المصرفي. وأوضح أن دعم قطر كان له دور كبير في تطور القطاع المصرفي في سوريا من خلال شراكات مع بنوك قطرية وتجارب رائدة في مجال الرقابة والتحول الرقمي.

وأضاف الحصرية أن البنك المركزي يأمل في الاستفادة من التجربة القطرية لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المعتمدة تركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصدار تراخيص للبنوك الجديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي. وأكد أن البنك يسعى إلى إنشاء إطار مؤسسي فعال لضمان الاستقرار النقدي وإدارة السياسة النقدية بشكل جيد. وفيما يتعلق بالليرة السورية، أكد الحصرية على استقرار سعر الصرف بين المستوى الرسمي وسعر السوق.

كما صرح بأن السياسة الاقتصادية المتبعة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتفادي الاقتراض من الأسواق الدولية، مع التأكيد على أن الليرة السورية لن ترتبط بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية. وأوضح الحصرية أن العمل جارٍ لإعادة تفعيل نظام سويفت وفحص الحسابات الأجنبية بشكل قانوني بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تتعلق بمسائل قانونية وليس سياسية.

في سياق متصل، ذكر الحصرية أن هناك أكثر من 70 جهات أبدت رغبتها في تأسيس بنوك جديدة في سوريا، وأن مشروع تمويل الإسكان العقاري سيعود بقوة ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، مما سيسهم في استقرار السوق العقاري ويساعد الأسر السورية على امتلاك منازل من خلال تحويل بدلات الإيجار إلى أقساط للتمويل العقاري.