حكم الشراء بالتقسيط باستخدام فيزا المشتريات
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات أو من الأفراد، في ردٍ على استفسارات تتعلق بذلك. حيث جاء سؤال من شخص يتساءل عن حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من غرامات تأخير.
حكم التعامل بالقسط بين الأفراد
أوضح أمين الفتوى أن استخدام فيزا المشتريات جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين عند التعاقد، سواء كان الدفع نقدًا مع فترة سماح أو عن طريق تقسيط محدد المدة والتكلفة. كما أكد أن المعاملة تُعتبر صحيحة طالما لا يوجد أي نوع من الغرر أو الجهالة. ومن الجدير بالذكر أن القسط يمكن أن يكون أعلى من السعر النقدي، حيث يُعتبر زيادة السعر مقابل الأجل أمرًا مقبولًا شرعًا.
وأشار وسام إلى أهمية الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في الأوقات المتفق عليها، تجنبًا للمشكلات المالية التي قد تنجم عن تأخير الدفع، موضحًا أن الغرامات المرتبطة بالتأخير تعتبر مسألة خطيرة ويجب إدراك عواقبها.
بالنسبة لذلك، فإن التعامل بالقسط بين الأفراد كذلك جائز، ولكنه مشروط بأن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما مسبقًا. كما بيّن أن أي اتفاق مسبق على غرامة تأخير بين طرفين يُعتبر غير جائز لأنه يعد شرطًا ربويًا، حيث يجب أن تُفرض الغرامة فقط من خلال القضاء أو الجهة المختصة بعد تقييم الأضرار الفعلية للطرف المتضرر.
إجمالاً، يُنصح الأفراد بضرورة فهم القوانين المتعلقة بالتعاملات المالية والاقتراب من الشراء بالتقسيط بحذر، خاصة في ما يتعلق بالمسؤوليات المترتبة على التأخير، مما قد يساعدهم في تجنب المشاكل المستقبلية. يسعى الكثيرون إلى تحقيق انتعاش مالي من خلال خيارات الدفع المتعددة، ويمكن أن يكون الالتزام بالمعايير الشرعية هو مفتاح النجاح في هذه التعاملات.
تعليقات