استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير، بينهم وزيرة، للتحقيق في قضايا فساد وحيازة مخدرات

داهمت الشرطة الإسرائيلية مكاتب مسؤولين بشبهة فساد

في خطوة مفاجئة، قامت الشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين بمداهمة مكاتب ومنازل مسؤولين مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمة إياهم بالفساد وحيازة مخدرات. وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن الشرطة استدعت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان للتحقيق في مزاعم تتعلق بتوظيف غير قانوني وإساءة استخدام الأموال العامة لصالح أغراض شخصية عبر مؤسسات غير ربحية.

تحقيقات بشأن وزيرة المساواة الاجتماعية

وفقًا للتقرير، فإن غولان، التي تنتمي إلى حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو، أعلنت عن استعدادها للحضور للاستجواب في وقت لاحق من يوم الحادثة. وأكدت المصادر أن الشرطة أوقفت محاميًا مقرّبًا من الوزيرة وطلبت تمديد احتجازه بعد انتهاء استجوابه. في إطار التحقيقات، اكتشفت الشرطة مختبرًا لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم لنقلهم إلى مراكز الاستجواب. وكشفت المصادر أن أحد هؤلاء المعتقلين هو مساعد مقرب من وزير الأمن القومي ومؤسس منظمة غير حكومية معينة.

وكشف التقرير عن أن التحقيقات انطلقت بعد نشر تقرير على قناة 12 الإسرائيلية، الذي زعم أن غولان استغلت أموالًا من منظمة غير ربحية أسستها، وتعرضت لمعاملة غير عادلة مع موظفيها. وتبين أن المنظمة غير الربحية المذكورة، والتي تهدف إلى مكافحة وجود طالبي اللجوء في منطقة جنوب تل أبيب، تلقت تبرعات مالية كبيرة لم تُصرف على أغراضها الصحيحة. كما زُعم أن غولان تلقت راتبًا شهريًا من المنظمة، وهو مبلغ غير قانوني نظرًا لوجودها في مجلس الإدارة.

علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن المقربين من غولان قاموا بترتيب وظائف حكومية لأفراد من عائلاتهم. وفي ردها على تلك الاتهامات، نفت غولان جميع الادعاءات، مدعية أن التقرير المعني كاذب وأن التسجيلات الأصلية تم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تزامن الحديث عن هذه القضية مع استمرار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يواجه اتهامات مشابهة منذ بداية عام 2025، تتعلق بتلقيه وأفراد أسرته هدايا مادية من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.