أفاد مكتب الإحصاء الإيطالي بارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا في شهر يوليو ليصل إلى 7.91 مليار يورو، مقارنةً بـ 6.82 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي و5.38 مليار يورو في يونيو. وقد ساهم في هذا الارتفاع زيادة الصادرات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.1%. وقد سجلت صادرات معدات النقل ما عدا المركبات أعلى نمو، حيث بلغت 45.6%، تليها الأدوية والمنتجات الكيميائية الطبية والنباتية بنسبة 28.5%.
وعلى أساس معدل موسمي، شهد الفائض التجاري زيادة إلى 4.64 مليار يورو في يوليو، مقارنة بـ 4.32 مليار يورو في يونيو، مع نمو بلغت فيه الصادرات 1.2% والواردات 0.7%.
توقعات النمو للاقتصاد الإيطالي
أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي أن إيطاليا ستظل محافظة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% خلال عام 2025 و0.8% في 2026، وذلك ضمن خطة الموازنة المزمع عرضها في الأسابيع القادمة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وخلال فعالية سياسية في روما، أكد جورجيتي أن هذه التوقعات وضعت منذ أبريل الماضي، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الممكنة للحرب التجارية والتغيرات في بيئة التجارة العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
استراتيجيات لتقليل العجز
وشدد جورجيتي على أن بلاده لن تكون بحاجة إلى إجراءات تقشف إضافية لتقليص العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بداية من العام المقبل، مما يمهد الطريق لخروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط.
يُذكر أن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع السابق، نتيجةً لتراجع صافي الصادرات. وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.4% في يوليو الماضي، مما أعطى بعض المؤشرات الإيجابية على تعافي قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.
من المقرر أن تعرض الحكومة الإيطالية التوقعات المحدثة للنمو وأهداف الموازنة متعددة السنوات على البرلمان بحلول الثاني من أكتوبر المقبل، لتشكل هذه التوقعات الأساس الذي ستعتمد عليه موازنة العام القادم.
أخبار ذات صلة
تعليقات