السردية الإسرائيلية على المحك: تحولات جديدة في المشهد

نتنياهو والضغوط القانونية والسياسية

واجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر الأطول بقاءً في منصبه، ضغوطًا قانونية خلال العقد الماضي، تضمنت عدة تهم وُجهت له، حيث بدأت التحقيقات من قبل الشرطة في عام 2016 واستمرت لعامين، culminating في توجيه النائب العام لائحة اتهام له في فبراير 2019 تتعلق بقضايا تتعلق بالهدايا والامتيازات الممنوحة لشركات اتصالات وغيرها. في نوفمبر من ذات العام، أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يُحاكم جنائيًا وهو في الحكم، حيث انطلقت المحاكمات في القدس. في العام 2020، حاول نتنياهو التكيف مع الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا من خلال تشكيل ائتلاف اضطراري مع بيني غانتس، حتى نجح الائتلاف بينيت-لابيد في الإطاحة به وتشكيل حكومة جديدة في منتصف عام 2021. ومع نهاية عام 2022، استعاد نتنياهو السلطة بعد الانتخابات الخامسة خلال أربع سنوات من خلال تشكيل ائتلاف يميني ديني.

الضغط والاحتجاجات الشعبية

في بداية عام 2023، طرح نتنياهو تغييرات قضائية واسعة، اعتبرها دعاة الإصلاح “محاولات للبقاء”، بينما اعتبرها معارضوه “محاولة للنجاة من المحاكمة”، مما أثار احتجاجات واسعة اعتُبرت من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل. إن تسلسل الأحداث الداخلية يبرز تأثيراته على قضية مقتل القيادات في حماس في 7 أكتوبر. حيث كان لاستهداف قادة حماس في الدوحة دعم واسع من الرأي العام الإسرائيلي، حسب استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييداً كبيراً لهذه العمليات العسكرية، لكن هناك قلق أيضاً من تأثيرها على مستقبل المفاوضات والعزلة الدولية.

على المستوى الدولي، الهجوم الذي شنته إسرائيل على قادة حماس مثّل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، مما أدي إلى دورات تضامن عربية وخليجية وعالمية ضد هذه الإجراءات، مما زاد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل. وفي السياق، تم عقد قمة استثنائية في الدوحة من المتوقع لها تفعيل المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة من بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا، التي أظهرت تراجعًا في دعمها لإسرائيل.

في الوقت نفسه، تواجه إسرائيل تراجعاً في شعبيتها في دول مثل ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا، مع دعوات متزايدة من قبل الشعوب الأوروبية لحكوماتها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه سياسات إسرائيل. هذا التوجه يخلق تحديًا مستدامًا لنتنياهو مع اقتراب الانتخابات المقبلة، حيث أن الضغوط المتزايدة قد تتسبب في مزيد من العزلة الدولية، الأمر الذي عكسناه من خلال بيان مجلس الأمن الذي لم يُستخدم فيه حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة كما يحدث غالبًا. بالتالي، يبقى الرهان على التطورات الداخلية مهمًا، ولكنه قد يصل إلى نقطة انعطاف سلبي لسمعة إسرائيل العالمية.