اتحاد الصناعات: أهمية الاستعداد لتعديل آلية حدود الكربون

تطورات الصناعة المصرية في ظل التحديات البيئية

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية المؤتمر الذي يناقش تطوير مصانع الأسمدة والتزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح الجبلي في كلمته أن هذه التطورات تأتي في ظل جهود مصر لتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، حيث بلغ مساهمة القطاع الصناعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024.

تحديات الصناعة الكيماوية المصرية

أشار الجبلي إلى أن الصادرات المصرية الخاضعة لآلية تعديل حدود الكربون تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات، و12% من صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتركيز على القطاع الكيماوي، لا سيما صناعة الأسمدة، أكد على دورها الحيوي في الأسواق الأوروبية، حيث تضم غرفة الصناعات الكيماوية 24 ألف منشأة، ويقدر حجم إنتاج القطاع بـ 52 مليار دولار في 2022. في حين ارتفعت الاستثمارات في هذا المجال إلى 36 مليار دولار بحلول 2024، مع تصدير الأسمدة النيتروجينية بقيمة تتجاوز 1.7 مليار دولار، والصادرات الأخرى التي بلغت 2.2 مليار دولار.

لا تقتصر أهمية صناعة الأسمدة على المساهمة في الاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف، بل تمتد لتشمل دعم الأمن الغذائي العالمي، مما يعكس التعاون المثمر بين مصر وشركائها الدوليين. ومع ذلك، فإن التشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات تشكل تحديات كبيرة للقطاع، حيث قد ترتفع تكاليف الالتزام، مما يؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المصدرة.

أوضح الجبلي أن غياب هيئات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي وصدور المعايير المرجعية المرتبطة بالانبعاثات يشكلان عقبات إضافية أمام المصنعين، إلى جانب محدودية الأيدي العاملة المؤهلة والتحديات المتعلقة بحساب انبعاثات الطاقة. وأكد أن معظم شركات الأسمدة تعتمد على تقنيات أوروبية متقدمة، وهو ما يستدعي تكافؤ الفرص والممارسات من قبل المفوضية الأوروبية.

في ختام كلمته، دعا الجبلي إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لضمان الدعم الفني والمالي اللازم لتبني تكنولوجيا صديقة للبيئة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتجارة والمناخ.