مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025، الذي سجل نسبة 2.3% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفق المنهجية المُحدَّثة. تهدف هذه المنهجية إلى تقديم بيانات أكثر دقة وشمولاً تعكس واقع معدلات التضخم، مع قدرة على التكيف مع التغيرات في أنماط الإنفاق، مما يتيح قياس تأثير تقلبات أسعار السلع والخدمات في أسواق التجزئة على إنفاق الأسر.
مؤشر أسعار المستهلك
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المؤشرات الإحصائية ورفع جودتها، مع تحقيق تطابق أعلى مع المعايير الدولية. تعتمد الهيئة على بيانات إحصائية حديثة وموثوقة لتعزيز قدرة صانعي القرار والمسؤولين عن السياسات على صياغة استراتيجيات اقتصادية واجتماعية تدعم التنمية المستدامة في المملكة، وذلك مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت الهيئة إلى أن تطوير منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك جاء لتحسين دقة قياس التضخم في الاقتصاد السعودي، وهو متوافق مع أفضل الممارسات العالمية. تشمل أبرز التحديثات تحسين آلية جمع بيانات الأسعار وتوسيع مصادرها، حيث استندت الأوزان إلى نتائج مسح إنفاق ودخل الأسر لعام 2023. تم تعديل السنة المرجعية للمؤشر لتكون عام 2023 بدلاً من 2018، لضمان مرونة أكبر في عكس الواقع الفعلي أنماط الإنفاق.
واصلت الهيئة توسيع تغطية نقاط البيع لتشمل شريحة أكبر من السكان وأنماط الاستهلاك المختلفة، باستخدام تقنيات الخرائط المكانية لتحديث إطار العينة. تم زيادة عدد نقاط البيع التي يتم تسجيل بياناتها إلى 82,000 متجر بعد أن كانت 32,000 متجر في المنهجية السابقة. كما زادت عينة نقاط البيع من 8,700 إلى 14,000 نقطة، وعدد بنود السلة إلى 582 بندًا بدلاً من 490، مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيلات المستهلكين وأنماط سلوكهم.
علاوة على ذلك، زادت الهيئة عدد المدن المشمولة في الدراسة من 16 مدينة إلى 23 مدينة، ما ساهم في نشر النتائج بشكل يشمل جميع المناطق الإدارية في المملكة. كما اعتمدت الهيئة أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP 2018) مع إضافة مستويات جديدة للمؤشرات. يأتي تحديث المنهجية للرقم القياسي لأسعار المستهلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتقديم بيانات إحصائية موثوقة تعكس واقع تحركات الأسعار في الاقتصاد السعودي، مما يعزز قدرة المعنيين على متابعة تطورات الأسعار وتخطيط الاقتصاد بفاعلية.
تعليقات