نمو السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي
سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي زيادة سنوية ملحوظة بنهاية يوليو 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 239.973 مليار ريال، محققة نسبة نمو تقدر بـ 8.4 بالمئة، ليصل إجمالي السيولة إلى أكثر من 3.109 تريليونات ريال، مقارنة بحوالي 2.869 تريليون ريال في نفس الفترة من العام السابق 2024.
ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سama)، شهد عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) زيادة على أساس ربعي بقيمة 64.144 مليار ريال، مما يعكس نسبة نمو بلغت 2.1 بالمئة، ليصل إلى 3.120 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3.055 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من نفس العام.
ارتفاع الودائع المصرفية
جاءت “الودائع تحت الطلب” في المقدمة، نتيجة مساهمتها الكبيرة التي وصلت إلى 46.5 بالمئة، بقيمة تقدر بـ 1.447 تريليون ريال. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية”، التي بلغت قيمتها 1.123 تريليون ريال، مما يعكس نسبة مساهمة بلغت 36.1 بالمئة. من الواضح أن هذا النمو في السيولة المحلية يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع التحديات المستقبلية. يتضح أن الاستثمارات والمشاريع الجديدة تلعب دورًا كبيرًا في دعم هذا النمو، مما يساهم في تعزيز المسار الاقتصادي الوطني.
تشير هذه الأرقام إلى تزايد الثقة في الاقتصاد السعودي، كما إنها تعكس زيادة القدرة الائتمانية للبنوك، مما يشجع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو، مما يعزز الاستقرار المالي ويحفز النشاط الاقتصادي في المملكة، مؤكداً على أهمية القفزات في السيولة المحلية لدعم النظام الاقتصادي ككل.
في هذا السياق، يبدو أن النمو المطرد الذي تحقق في السيولة المحلية سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية متعددة، بدءًا من توفير التمويل اللازم للمشاريع الجديدة، مرورًا بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وانتهاءً بدعم النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد.
تعليقات