وزارة التعليم تُعلن عن تسهيلات جديدة للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات وإلغاء شرطٍ سابق!

التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن بدء فترة التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1447هـ، مع تقديم تسهيلات جديدة، أهمها إلغاء أحد الشروط التي كانت مفروضة في السنوات السابقة.

سهولة الحصول على التقاعد المبكر

تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين بيئة العمل التعليمية وتعزيز المرونة في إدارة الموارد البشرية في القطاع التعليمي.

بحسب التعميم الرسمي من وزارة التعليم، ستستقبل الوزارة طلبات التقاعد المبكر اعتباراً من 15 ربيع الأول 1447هـ وحتى 10 رجب 1447هـ، على أن يتم تنفيذ التقاعد فعلياً في نهاية الفصل الدراسي الأول، والذي يتزامن مع يوم 21 رجب 1447هـ.

دعت الوزارة جميع المعلمين والمعلمات الذين تنطبق عليهم الشروط والراغبين في التقاعد المبكر إلى تقديم طلباتهم عبر نظام “فارس” الإلكتروني خلال المكتب المخصص، محذرة من أن الطلبات المتأخرة لن تُقبل.

من أبرز التسهيلات التي استقبلت بترحيب من قبل المعلمين هي إلغاء شرط “خدمة 25 سنة في نفس الجهة”، حيث أصبح من الممكن الحصول على التقاعد المبكر بمجرد أن يكون إجمالي خدمة المعلم أو المعلمة 25 عاماً أو أكثر في القطاع الحكومي أو التعليمي بشكل عام، بغض النظر عن انتقالاتهم بين إدارات التعليم أو المدارس.

من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في فتح المجال أمام عدد كبير من المعلمين الذين قضوا مسيرتهم المهنية في أكثر من جهة، والذين تم استثناؤهم سابقاً بسبب هذا الشرط.

تعتبر هذه التسهيلات جزءًا من جهود الوزارة لتنظيم توزيع الكوادر التعليمية بشكل مثالي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للكوادر الشابة من خريجي كليات التربية. كما تسهم هذه القرارات في دعم التحول الإداري الذي ينخرط به القطاع، في إطار تنفيذ سياسات “الإصلاح الوظيفي” المواكبة لرؤية السعودية 2030، والتي تركز على تمكين الكفاءات وضمان استدامة الموارد البشرية.

أكدت الوزارة أن التقاعد المبكر لن يؤثر على مستحقات المعلم التقاعدية أو البدلات المرتبطة بخدمته، حيث سيتم احتساب المكافآت والرواتب التقاعدية وفق الأنظمة المعمول بها. كما نبهت لضرورة التحقق من صحة البيانات قبل تقديم الطلب، حيث إن أي نقص أو خطأ قد يتسبب في تأخير المعاملة أو رفضها.

وعبر العديد من المعلمين والمعلمات عن ارتياحهم لهذه التسهيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تعكس تقدير الوزارة لجهودهم وتتيح لهم حرية اتخاذ قراراتهم المهنية دون تعقيدات.