الجدل حول تطبيق “حضوري” في المدارس السعودية
ترك تطبيق “حضوري” الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية آثارًا من الجدل الواسع في أوساط المعلمين والمعلمات، حيث إضافة سبع ساعات من الحضور الفعلي يعتبرها الكثيرون قرارًا غير عادل ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل التعليمي. يرى المعلمون أن وجودهم مرتبط بشكل وثيق بتواجد الطلاب، ويشيرون إلى أن البقاء في المدرسة بعد انصراف الطلبة لا يثري العملية التعليمية، بل قد يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والمهنية.
معارضة النقابات التعليمية للقرار
يشير العديد من المعلمين إلى أن إلزامهم بالدوام لوقت محدد لا يأخذ في الحسبان الفروق بين المراحل الدراسية. فمعلمو رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ينصرف طلابهم في وقت مبكر، ما يجعل وجودهم في المدرسة غير مجدٍ. يؤكد المعلمون أن مهام مهنة التعليم تختلف جوهريًا عن وظائف القطاع الحكومي الأخرى، كما أن إجازاتهم تخضع لجدول زمني مختلف، حيث تتعلق بنهاية العام الدراسي بدلاً من المواعيد التقليدية. لذلك، يطالب المعلمون بضرورة وجود مرونة في تطبيق القرار، وتعديل ساعات العمل ليكون متوافقًا مع خصوصية العملية التعليمية.
رؤية وزارة التعليم
أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر منصاتها الرسمية أن تطبيق “حضوري” يهدف إلى تنظيم عمليات الحضور والانصراف بدقة إلكترونية، معتمدة على نظام تحديد المواقع الجغرافية، مما يمنع تسجيل الحضور أو الانصراف إلا من داخل الحرم المدرسي. وأكدت الوزارة أن الدوام الرسمي يبدأ من السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا. وفي حال تجاوزت دقائق التأخير سبع ساعات، يتم الخصم من راتب الموظف. تعتبر الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط والشفافية في العمل، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية.
التوازن بين الانضباط التعليمي وضرورات العمل
لا يزال الجدل قائمًا بين رؤية الوزارة التي تركز على الانضباط الإداري والنظم الرقمية، ورؤية المعلمين الذين يعتبرون أن التعليم ليس مجرد وظيفة تقليدية، بل رسالة يجب أن يكون فيها الالتزام بالساعات مرنًا لإتاحة الفرصة للإبداع والفاعلية في الصفوف. وعلى الرغم من عدم وجود مراجعة رسمية للقرار حتى الآن، تتزايد المطالب بضرورة إشراك الكوادر التعليمية في القرارات المتعلقة بعملهم، بغية إيجاد توازن بين الانضباط ومتطلبات العملية التربوية.
تشير حالة الجدل المستمرة إلى أهمية تحقيق تناغم بين السياسات الإدارية والواقع العملي للعملية التعليمية. إن التوازن بين المتطلبات الإدارية واحتياجات التعليم هو السبيل الأكثر فعالية لضمان نجاح أي مبادرة تهدف إلى خدمة المعلم والطالب بشكل متوازن.
تعليقات